أوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن الوزارة تتعامل بحزم مع المصحات غير المرخصة التي تفتقر للاشتراطات الطبية وتعمل خارج إطار القانون، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج الساعة6 على قناة الحياة. وأكد أن علاج الإدمان في المستشفيات الحكومية مجاني تماماً وبأعلى جودة. ولَفت إلى وجود آليات ميسرة للمواطنين للتأكد من ترخيص المصحات والجهات المشرفة من خلال القنوات الرسمية.
طرق التحقق من الترخيص
أوضح أن هناك خطوط ساخنة 16023 و012047474747 مخصصة للمواطنين للتأكد من شرعية المصحات، كما يمكن أيضاً زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. أشار إلى أن الاستفسار يتم بسرية تامة، ولا يُطلب من المتصل بيانات شخصية حول هوية المريض، بل يكتفي بتقديم المعلومات اللازمة حول ترخيص المكان. وأكد أن هذه القنوات تتيح للمواطنين فحص التراخيص بكل يسر وشفافية وتجنب الأماكن غير القانونية.
عدد المصحات والشروط
كشف الدكتور عبد الغفار عن وجود 284 مصحة مرخصة لعلاج الإدمان، منها حكومية وخاصة، موزعة على 27 محافظة. وقال إن الترخيص يخضع لشروط إنشائية وفنية معقدة ويشترط توافر فريق طبي متخصص من أطباء نفسيين وباطنة، بالإضافة إلى تمريض مدرب ومعالجين نفسيين واجتماعيين. وأوضح أن هذه الشروط تضمن تقديم خدمة علاجية آمنة وفعالة وتقييمات دورية لضمان الجودة.
رسالة للأهالي
رداً على مخاوف بعض الأسر من الوصمة المرتبطة بالإدمان، أوضح الدكتور حسام أن الوصمة الحقيقية تكمن في الإدمان نفسه وليس في السعي للعلاج. وقال إن العلاج فخر واعتزاز لكل أسرة، وأن التعاون مع أجهزة الأمن يمكن من الوصول إلى الأسر والضحايا الذين فروا من المصحات غير النظامية. وأضاف أنه سيقدم الدعم النفسي والعلاجي المجاني لهم في أماكن مرخصة وآمنة وفقاً لما يثبت صحة الإجراءات وتوافر البروتوكولات المعتمدة.
رقابة مستمرة وتنسيق مشترك
وذكر المتحدث باسم الوزارة أن الرقابة على مصحات علاج الإدمان تتم عبر الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية وقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لضمان الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة. وأكد أن هذه الجهود تستهدف التصدي للممارسات غير القانونية وتوفير حماية للمرضى من الانتهاكات الصحية. وشدد على استمرار متابعة الوضع وتحديث الإجراءات بما يتوافق مع المعايير الوطنية للصحة النفسية وتوجيهات الوزارة.