أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء عن توجهات حكومية جديدة تهدف إلى إصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية في الدولة، مع تبنّي استراتيجية طموحة لخفض الدين العام بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة. أكد أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على تعزيز كفاءة الاقتصاد المصري وتحسين الأداء العام للجهات الاقتصادية. شدد على أن الهدف النهائي هو تحسين إدارة الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية
أوضح أن الحكومة ستعيد هيكلة 13 هيئة اقتصادية لتعظيم الأصول والكفاءة. تقضي الخطة بتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات أخرى في كيانات قائمة، بالإضافة إلى تحويل هيئتين من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة. هذه الإجراءات تهدف إلى مراجعة الأوضاع وتجاوز التحديات التي تعيق العمل، ووقف الخسائر المستمرة في بعض الجهات. كما تراهن على تعزيز الموارد الذاتية وتحقيق عوائد ملموسة عبر تحسين كفاءة التشغيل وتنظيم الموارد.
تؤكد الخطة أن المراجعة الشاملة ستساعد في ضبط المسار وتسهيل الرقابة والشفافية على مستوى الهيئات الاقتصادية. تُوجّه الجهود نحو تقليل التبعات السلبية وتحويل الأصول إلى مصادر نفعية مستدامة. سيُراقب التنفيذ بدقة وفق جداول زمنية محددة لضمان وصول النتائج المرغوبة.
تطوير الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)
تعلن الحكومة وجود دراسة جارية لتطوير وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام، حيث عقدت اجتماعات متابعة لتقييم الأداء وتحديد متطلبات التطوير. ومن المتوقع أن تُختتم هذه الدراسات بحلول نهاية يناير، تمهيداً لبدء العملية الفعلية للهيكلة لضمان كفاءة الأداء الإعلامي الرسمي. تركّز الخطة على رفع المهنية والشفافية وتحديث البنية التنظيمية بما يواكب المعايير الحديثة للإعلام العام. وتُتابع الإجراءات وفق جداول زمنية محددة لضمان استدامة تحسين الأداء.
خطة خفض الدين العام
أكّد المتحدث أن الحكومة تتابع تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء بشأن تحقيق انخفاض ملحوظ في الدين العام. تستهدف الخطة خفض الدين العام بشكل كبير قد يصل إلى ما بين 60% إلى 70% من إجمالي الدين خلال الفترة المقبلة. سيتم الإعلان تباعاً عن مجموعة من الإجراءات والقرارات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار.