طبيب نفسى يحذر من مراكز علاج إدمان غير مرخصة ومضاعفات غير متوقعة

تفاصيل الواقعة وإعلان الوزارة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر متحدثها الرسمي الدكتور حسام عبد الغفار، تفاصيل واقعة الهروب الجماعي لنزلاء مصحة علاج الإدمان غير المرخصة في منطقة المريوطية، مؤكدة أن المنشأة غير مرخصة وتعمل بنشاط غير قانوني يخالف القوانين المنظمة. كما أوضحت الوزارة أن العلاج مجاني متاح من خلال 284 منشأة مرخصة في المحافظات، سواء حكومية أو خاصة، وتدار الخدمات عبر أمانة الصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. أشارت إلى أن الواقعة تسلط الضوء على وجود نقص في تشخيص وعلاج وفق معايير السلامة وتوافر فريق طبي وبروتوكولات مناسبة، وهو ما يعرض صحة المرضى للخطر. كما شددت على أن العلاج يجب أن يقوم على رعاية طبية متخصصة وبروتوكولات دقيقة، وأن الاعتماد على مصحات غير مرخصة يعرّض المرضى لمخاطر صحية ونفسية جسيمة.

خطر العلاج في مصحات غير مرخصة وفق رأي المعنيين

قال الدكتور محمد فوزي، أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط، إن الخطر لا يقتصر على الهروب نفسه بل يكشف عادة عن تشخيص وعلاج خارج المعايير ودون وجود طبيب مختص وطوارئ وبروتوكول واضح. أضاف أن الإدمان ليس مجرد حبس وانقطاع بل هو اضطراب صحي ونفسي يحتاج فريقاً علاجياً معايير سلامة صارمة. حذر من أن اللجوء إلى مصحات بير سلم غير مرخصة يشكل مخاطرة طبية كبيرة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي للمريض وتزيد من احتمالات الانتكاس في المستقبل.

المخاطر المصاحبة للهروب والطرق البدائية

يشير الطبيب إلى مخاطر الطرق البدائية في إيقاف السموم، إذ قد تظهر أعراض انسحاب حادة كالهيجان والارتجاف والقيء والجفاف، وتزداد المخاطر في غياب الإشراف الطبي المناسب خصوصاً مع أنواع مختلفة من المواد المخدرة. كما قد يصاحب ذلك اضطرابات نفسية شديدة مثل اكتئاب حاد وقلق وهلاوس وذهان وميول انتحارية، قد تُدار بالعنف أو التخدير غير المنضبط والتقييد والعقاب بدل العلاج الفعّال. وتؤدي هذه الإجراءات إلى صدمة لدى المريض وتفاقم سلوكه العدائي، وتزيد احتمال حدوث انتكاسة عقب الخروج من المصحة.

تعرّف الأسرة على مصحات بير سلم

يذكر الدكتور فوزي أن هناك علامات تحذيرية تكشف وجود مصحة بير سلم غير مرخصة وتتمثل في عدم وجود ترخيص واضح يمكن التحقق منه، وعدم حضور طبيب نفسي أو طبيب باطني أو طوارئ. كما قد يُمنع الأهالي من زيارة المريض ويُقال إن المريض ممنوع رؤية أهله خلال الشهر الأول. وتتركز المناقشات حول الحبس والتأديب دون وضع خطة علاجية تشمل التقييم والعلاج الدوائي، وتغيب الملفات الطبية والموافقات المستنيرة أو خطط الطوارئ. وتُسوق عناوين علاجية وهمية مثل الشفاء المضمون أو أسبوع Detox، وتخلو من معايير السلامة والرعاية الطبية اللازمة.

الخدمات الرسمية لعلاج الإدمان

أكد الدكتور حسام عبد الغفار أن الدولة تقدم العلاج المجاني للإدمان عبر 284 منشأة مرخصة بين جهات حكومية وخاصة، وتتاح الخدمات من خلال أمانة الصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. وفي شرح لما توفره الدولة، شدد على أن الخيارات الرسمية تضمن تقييمات طبية وخطط علاج دوائية وتأهيلية مع منع الانتكاس ومتابعة شاملة للمريض. كما أشار إلى أن وجود هذه الخدمات يمثل إطاراً آمناً يضمن سرية البيانات وحماية المرضى وفقاً للقوانين المنظمة. ودعا الأسر إلى الاعتماد على المنظومة الرسمية بدل اللجوء إلى أماكن غير مرخصة تشكل مخاطر حقيقية على حياة المرضى وحقوقهم.

الوصمة المجتمعية وسبل الحماية

أوضح الدكتور عبد الغفار أن الوصمة المجتمعية تشكل أحد الأسباب وراء لجوء بعض الأسر إلى المصحات غير المرخصة، مع الإشارة إلى وجود أطر لحماية سرية البيانات وفق القانون رقم 71 لسنة 2009، الذي يضمن حماية كاملة لمعلومات المرضى. حذر من استغلال هذه المخاوف لفتح منشآت علاج غير قانونية تعرض حياة المرضى للخطر، داعياً إلى توعية المجتمع وتحصين العائلات من الوقوع في فخ المصحات غير المرخصة. كما أشار إلى أن الصحة النفسية جزء من منظومة الصحة العامة، وأن الحفاظ على سلامة البيانات والخصوصية يضمن حق المريض في العلاج الآمن والموثوق. وختم بأن الاستثمار في مراكز مرخصة يمنع تفاقم المشكلات ويقلل من فرص الانتكاس ويعزز الثقة في النظام الصحي.