أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، كجزء من تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويُرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما يُرفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. وتنعكس هذه الزيادات مباشرة على المعاشات، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بداية من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما يشهد الحد الأقصى للمعاش ارتفاعًا ليصل إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والالتزام بالقانون.
المسار التدريجي وتأثيره على المعاشات
أشارت الهيئة إلى أن منظومة التأمينات شهدت زيادات تدريجية منذ تطبيق القانون في 2019 وحتى 2026، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى للمعاش من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا. وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادات تفضي إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية لأصحاب المعاشات. وتبين الأرقام أن المسار يستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير استدامة مالية للنظام. كما تشير إلى حماية فئات مثل العمالة غير المنتظمة والمقاولات والزراعة والتشييد والبناء.
ضوابط الحماية ومسؤوليات أصحاب الأعمال
أكد اللواء جمال عوض أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وهو إجراء يضمن حماية الفئات التي يصعب معها تحديد الأجور بدقة. وتُشمل هذه الفئات العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، والزراعة، والتشييد والبناء. وللتيسير على أصحاب الأعمال، خاصة المنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل، أتاحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترانيًا عبر وسيط رقمي بدل المستندات الورقية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.
تسهيل الإجراءات للأعمال الكبيرة
في إطار التيسير على المنشآت الكبيرة، أُتِح استخدام وسيط رقمي لتقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا بدل النماذج الورقية. وهذا الإجراء يهدف إلى تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وتحديث بيانات الأجر وفق الحدود الجديدة. كما يُنتظر أن يساهم التطبيق السريع في تطبيق زيادة الاشتراك والمعاشات المرتبطة به خلال الأشهر الأولى من العام الجديد.