أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تحولات سريعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر. يعزز هذا القطاع مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الرقمي عبر التركيز على الابتكار والتصنيع المحلي وتوسيع الخدمات الرقمية الحديثة. تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وجعل مصر مركزاً إقليمياً للتقنيات الحديثة. تسعى الحكومة إلى تعزيز ريادة القطاع محلياً ودولياً من خلال مبادرات مستمرة في هذا المجال.
أظهرت المؤشرات أن القطاع يحقق نمواً قوياً بين 14% و16% سنوياً للسابع على التوالي، وتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%. وهذا يعكس تحويل الاتصالات إلى قطاع خدمي وإنتاجي فاعل يسهم بعمق في الدفع الاقتصادي. كما يعكس ذلك تزايد الاعتماد على الابتكار المحلي وتطوير الخدمات الرقمية الحديثة.
التطورات في صناعة التعهيد والخدمات الرقمية
شهدت صادرات التعهيد نمواً مضاعفاً لتصل إلى 4.8 مليار دولار في 2025، بينما ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% خلال سبع سنوات لتصل إلى 7.4 مليار دولار. ووقعت شركات محلية وعالمية اتفاقيات لتوفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع. وتؤكد هذه النتائج التزام الدولة بتعزيز مكانة الخدمات الرقمية والتعهيد ضمن الاقتصاد الوطني.
الحكومة الرقمية والأمن السيبراني
أعلنت مصر تقدمها 47 مركزاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 لتصل إلى المركز 22 عالمياً مقارنة بالمركز 69 سابقاً. وهذا التطور يعكس ريادة الدولة في تطبيقات الحكومة الرقمية من فئة (أ). كما جرى توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتعمل الحكومة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة على إنشاء المركز المصري الإفريقي المعني بالوقاية من الجرائم السيبرانية.
توطين صناعة الإلكترونيات والهواتف
نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً، مع نسبة مكون محلي تجاوزت 40%. وتم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز خلال العام الحالي مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز في السنة السابقة، وجرى تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة لدعم التصنيع المحلي. كما أسهم ذلك في تعزيز سلاسة الإجراءات وشفافية سلسلة الإنتاج.
الخدمات والتقنيات الرقمية الحديثة
أطلقت الجهة المعنية حزمة خدمات تكنولوجية متقدمة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وكفاءة الاتصالات. تبرز فيها شبكة الجيل الخامس 5G التي توفر سرعات أعلى ونقل بيانات أسرع، إضافة إلى تطوير خدمة إنترنت الأشياء الخاصة بالسيارات وربط المركبات بشبكة ذكية. كما تم تقديم WiFi Calling وخدمة eSIM لتعزيز جودة المكالمات وإدارة الخطوط بشكل أكثر مرونة.
التوصيات لدعم الصناعة
أوصت التوصيات بفتح آفاق جديدة لتطوير الصناعة الوطنية ومواكبة التطورات العالمية، مع التركيز على استكشاف فرص بناء مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية لتعزيز البنية التحتية الرقمية. كما شددت على ضرورة التوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محلياً وتوفير آليات فعالة لدعم المنتج المحلي لتعزيز القدرات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة. وتؤكد هذه التوجيهات أهمية الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار والابتكار.
الدور الحكومي
أشارت التوصيات إلى دور محوري للجهات الحكومية في تعزيز التنسيق بين مختلف أطراف المنظومة وتوحيد الجهود لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية. كما أكدت أن هذا الدور يعكس حرص الدولة على الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة النمو وتبوؤ مصر مكانة ريادية في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. وتؤكد الآليات المقترحة أهمية متابعة التنفيذ وتقييم النتائج بصورة منتظمة لضمان الاستدامة والشمولية.