خبير اقتصادي: مقايضة الديون بأصول الدولة حل غير منطقي تماماً

أعلن الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن مقترح مقايضة الديون المحلية بأصول الدولة هو حل غير منطقي بالمرة. وأكد أن مثل هذه الأفكار لا تجد صدى أو تطبيقاً في أي مكان في العالم وتعد خروجاً عن أبجديات الاقتصاد. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أعرب توفيق عن استغرابه من إعادة طرح المقترح، مشيراً إلى أنه “يأنف” حتى من التعرض له بالنقد لعدم منطقيته. وأيد توفيق وجهة نظر المصرفي هشام عز العرب، قائلاً: “لا يعقل أن نطلب من شخص أو جهة تطلب عوائدها المالية أن تستلم بدلاً منها عموداً في كوبري أو أسهماً في شركة غير سائلة”؛ فالمودعون يحتاجون لسيولة نقدية لمعيشتهم اليومية.

أزمة الدين والقدرة على السداد

أوضح توفيق أن القوة الاقتصادية لا تقاس فقط بنسبة الدين إلى الناتج المحلي بل بـ “القدرة على السداد”. ضرب مثالاً بدول كبرى مثل اليابان التي تتجاوز مديونيتها 130% إلى 150% من الناتج المحلي لكنها تظل قوية لأنها تصنع وتصدر وتفي بالتزاماتها. وحذر من تفاقم الدين الداخلي، كاشفاً أن الدولة تقترض حالياً ما بين 200 إلى 250 مليار جنيه أسبوعياً عبر طرح سندات وأذون خزانة، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي يواجه الموازنة العامة.

تحذير من الأموال الساخنة

وبشأن التوقعات بخفض أسعار الفائدة، أشار توفيق إلى أن البنك المركزي يواجه أهدافاً متعارضة؛ فمن ناحية يريد خفض الفوائد لتخفيف العبء عن الموازنة، ومن ناحية أخرى يخشى خروج الأموال الساخنة إذا انخفضت الفائدة بشكل جذري. كما يرى أن إدارة الفائدة بحاجة إلى توازن يحفظ استقرار العملة. هذا التوازن يشكل أولوية لدى المصرفيين.

روشتة الإصلاح الاقتصادي

وضع هاني توفيق ما يسميه “روشتة حل” تتناول أربع ركائز أساسية لتجاوز الأزمة بعيداً عن الافتكاسات الاقتصادية. أولا يطالب بتطبيق مبدأ “وحدة الموازنة” بحيث يدخل دخل الدولة بالكامل في الموازنة العامة ويخفض نسبة الدين الحقيقة. ثانياً يدعو إلى انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وفق جدول زمني واضح لإفساح المجال للقطاع الخاص. ثالثاً يحث على إزالة البيروقراطية لتسهيل حركة الاستثمار والإنتاج. رابعاً يشدد على تشجيع الاستثمار والتشغيل والتصدير باعتبارها المخرج المستدام لتوفير العملة الصعبة وسداد الدين.

وختم الإعلامي أحمد سالم الفقرة بالتأكيد على أهمية الحوار وتبادل الأفكار، محذراً من استخدام عناوين ساخنة في ملفات اقتصادية حساسة قد تضر بسمعة الدولة المالية ومناخ الاستثمار. وأكد أهمية وجود نقاشات موضوعية بين الخبراء والمسؤولين للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق وتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد. وشدد على ضرورة الحفاظ على الثقة الدولية في الاقتصاد المحلي.