أعلنت الجهات الرسمية في السوق المحلية أن سعر طن الأسمنت انخفض بنحو 200 جنيه في الطن في 30 ديسمبر 2025. وأشير إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت بلغ 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول. هذا الانخفاض انعكس على حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار. يأتي ذلك في ظل توازن مؤقت بين الإنتاج المحلي والطلب، ما يدعم استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.
وكشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر ثلاث سنوات، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 44%. ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024 بنسبة نمو 12%. وتؤكد هذه النتائج أن حركة التصدير تفرض عامل دعم للصناعة وتوازنًا في مستويات الطلب.
التصدير والإنتاج المحلي
ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم. وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية. كما تشير البيانات إلى أن التنوع الجغرافي في الأسواق الخارجية يعزز من استقرار الطلب ويدعم نمو الشحنات.
وعلى صعيد الإنتاج، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن. ويُدعم هذا الارتفاع توافر المعروض في السوق المحلية ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار. ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.