عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة لبحث سبل تعميق التصنيع المحلى وتقليل فاتورة الواردات في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وأعلن المجتمعون أن هذا الاجتماع يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية لدراسة القطاع وتحديد آليات النهوض به، خاصة في ظل الطلب العالمي على إقامة مصانع للغزل والملابس في مصر. كما شددوا على ضرورة تعميق حلقات الصناعة من الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج مع توافر خامات مناسبة مثل القطن والكتان. وتطرقوا إلى أهمية وضع خطط لتوفير جميع أنواع الغزول محلياً لتلبية احتياجات المصنعين تدريجيًا.
أهداف الاجتماع وتوجهاته
أعلنت وزارة الصناعة أنها على أتم الاستعداد لتوفير كل سبل الدعم لأي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج لتلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات من الغزل والنسيج، إضافة إلى سد الفجوة في سلسلة الملابس الجاهزة والمفروشات من خلال توفير الغزول من القطن والكتان والبوليستر والأصواف. وأشارت إلى أن المصنعين المحليين مطالبون بإقناع الماركات العالمية المستوردة بتخصيص جزء من إنتاجها للسوق المحلي. كما أكدت ضرورة تحقيق تكامل بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتوطين الإنتاج محلياً وتلبية الطلب بشكل أوسع.
آليات الدعم والشراكة
تطرق الاجتماع إلى عدد من التحديات التي تواجه الصناعة، منها حجم الاستثمارات الكبيرة اللازمة لبناء المصانع مقابل عائد محدود من إنتاج الغزول مقارنة بالملابس الجاهزة، وقلة الدول المسموح استيراد غزول القطن منها، ونقص الإنتاج المحلي من الغزول. وأشار إلى محدودية الرقعة الزراعية للقطن ونقص الخبرات المصرية في تصنيع الغزول، فضلاً عن صعوبة المنافسة مع المستوردين من حيث الجودة والسعر. وأوضح الوزير أن اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة وممثلي عدد من الجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية ستتكثف عملها لمكافحة التهرب الجمركي والممارسات الضارة، والتأكد من استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وفق الطاقة الإنتاجية وتعميم الرقابة على المصانع وخاصة تلك العاملة بنظام المناطق الحرة أو التي تستورد خامات ومستلزمات للإنتاج بنظام السماح المؤقت.
التحديات والرقابة
أشار الوزير إلى أهمية وجود منظومة لحوكمة تجارة وتداول الأقطان لتلبية احتياجات مصر من الغزول وزيادة القيمة المضافة للصناعات المرتبطة. وأكد استعداد وزارة قطاع الأعمال العام لاستخدام مصانعها المتخصصة في الغزل والنسيج ضمن إطار شراكات مع القطاع الخاص عبر سبع شركات تابعة، وذلك لدعم السوق المحلى وتعزيز الصادرات. وتعهّد بتوفير الدعم اللازم لترجمة هذه الشراكات إلى مشروعات فعلية تخدم الصناعة الوطنية.