وقع كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري والدكتور جورج إيلومبي رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي مذكرة تفاهم في مقر البنك المركزي المصري بهدف إنشاء بنك للذهب في مصر متخصص بهذا المجال على مستوى القارة الإفريقية. وتوضح المذكرة أن البنك الجديد يهدف إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، إضافة إلى إضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب. كما تعكس المبادرة رؤية مصر في توسيع الشراكات الاستراتيجية مع الدول الإفريقية وتعزيز التعاون في مجالات المعادن والصناعة. وستتضمن المذكرة إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإطلاق منظومة متكاملة لبناء بنك الذهب في إحدى المناطق الحرة بمصر، بما في ذلك مصفاة ذهب معتمدة دوليًا ومرافق تخزين آمنة وخدمات مالية وتداول متقدمة مرتبطة بالذهب.
وستسعى المذكرة إلى توسيع نطاقها ليشمل جميع الدول الإفريقية من خلال إشراك الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين والمؤسسات المعنية بصناعة الذهب. وتهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الممارسات وتسهيل التجارة المستدامة للذهب والخدمات المرتبطة به عبر القارة. وتركز الخطة على بناء منظومة متكاملة للذهب داخل إفريقيا تتيح التخزين والتكرير والتداول وفق معايير دولية. وتأمل مصر أن تكون محورًا إقليميًا لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به مع تعزيز قيمته داخل القارة.
إطار التعاون والتقييم
ستعمل الجانبان بموجب المذكرة على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة بنك الذهب. وتشمل الدراسة إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا ومرافق آمنة لتخزين الذهب إلى جانب خدمات مالية وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب. وتسعى المبادرة إلى وضع إطار تنظيمي وممارسات موحدة تسهم في تعزيز الشفافية والاستدامة في صناعة الذهب داخل القارة. يهدف ذلك إلى تعزيز قيمة الذهب داخل إفريقيا وتقليل الاعتماد على خارج القارة.
النطاق الإقليمي وتوسع المبادرة
تُظهر المبادرة رغبة في توسيع نطاق العمل ليشمل الدول الإفريقية كافة من خلال إشراك الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين والمؤسسات المعنية بصناعة الذهب. وتؤكد على تعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الممارسات وتسهيل التجارة المستدامة للذهب والخدمات المرتبطة به عبر القارة. كما تركز الخطة على بناء منظومة متكاملة للذهب داخل إفريقيا تتيح التخزين والتكرير والتداول وفق معايير دولية. وتطمح إلى أن تكون مصر رافدًا رئيسيًا لتعميق القيمة المضافة داخل القارة وتطوير بنيتها التحتية في قطاع الذهب.
تصريحات القيادة والرؤية الاقتصادية
صرّح حسن عبد الله بأن هذه المبادرة تمثل نواة تعاون قاري بمشاركة الحكومات والبنوك المركزية والجهات الفاعلة في أسواق الذهب وتؤكد التزام مصر بقيادة جهود التكامل الاقتصادي في إفريقيا. وأشار إلى أن اختيار مصر مقرا للمشروع يعكس الثقة الكبيرة من المؤسسات الإفريقية بقدرته على استضافة مشروعات قارية كبرى وموقعها الجغرافي المميز الذي يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا. وأوضح أن ذلك يؤسس لمركز إقليمي لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به داخل القارة. من جهته، أكّد الدكتور جورج إيلومبي الالتزام بالعمل المشترك وتوحيد الجهود والموارد من أجل دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في إفريقيا، مع الإشارة إلى أن المذكرة تعكس رؤية استغلال موارد القارة بما يعود بالنفع على مواطنيها.
وأضاف أن المذكرة ستؤسّس بنكًا أفريقيًا للذهب يساعد في تغيير طريقة استخراج الموارد وتكريرها وإدارتها وتخزينها وتداولها بهدف الحفاظ على قيمته داخل القارة. كما أوضح أن بناء مخزون ذهب فعال يساهم في صمود القارة وتقليل تعرضها للصدمات الخارجية ويعزز استقرار العملة وقابلية التحويل وخلق ثروة داخل القارة. وتُشير العلاقات الطويلة بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي إلى أن مصر هي أكبر مساهم في رأس مال البنك وتستضيف القاهرة مقره الرئيسي. وهذه العلاقات تعكس الثقة المتبادلة والتعاون القائم بين الطرفين وتؤكد التزام مصر بقيادة جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي وتطوير منظومة الذهب داخل القارة.