أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوات إصلاحية غير مسبوقة بدأت مع تولي الوزير محمد عبد اللطيف وتستمر خلال عامي 2024 و2025 عبر خطة شاملة تستند إلى رؤية إصلاحية مستدامة. تهدف هذه الرؤية إلى رفع جودة التعليم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وبناء منظومة تعليمية حديثة تجهز أجيالا تمتلك مهارات المستقبل. وتشمل الجهود تعاوناً وثيقاً مع اليابان في تطوير المناهج الرياضيات والعلوم وتحديثها بما يتواكب مع متطلبات العصر. كما تركز على التطوير المستمر للتحول الرقمي وشراكات محلية ودولية وتطوير البنية التحتية لدعم منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة.
ارتفعت نسبة حضور الطلاب في المدارس إلى 87%، وهو ما يعكس نجاح إجراءات ضبط العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسي. وتفوقت المحافظات البحرية في تجاوز 90%، بينما تراوحت نسب حضور محافظات الصعيد بين 80 و85%. وتعود هذه النتائج إلى تفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية والمتابعة اليومية من جانب الإدارة المدرسية والالتزام بالجداول. وأسهمت العلاقة الإيجابية بين الطالب والمعلم في توفير بيئة تعليمية تدعم الاستمرار في التعلم وتحقيق النتائج.
خطوات إصلاحية غير مسبوقة
أعلنت الوزارة عن خطوات إصلاحية غير مسبوقة تترجم رؤية مستدامة وتتابع تنفيذها عبر خطة متكاملة حتى عام 2025. وتشمل هذه الخطوات تحديث المناهج وتطويرها بما يتواكب مع تطورات العصر. وتشمل أيضاً تعزيز قدرات المعلمين وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية. كما تؤكد الخطة على تعزيز الشراكات المحلية والدولية وتبادل الخبرات لتوفير بيئة تعليمية حديثة تناسب احتياجات الطلاب. وتأتي هذه الخطوات في إطار نقلة حقيقية نحو منظومة تعليمية أكثر كفاءة وجودة واستدامة.
الارتقاء بقدرات المعلمين
ركزت الجهود المستمرة خلال العامين المنصرم والحالي على رفع كفاءة المعلمين من خلال برامج تدريبية شاملة وتقييمات أداء منتظمة. وتشمل المبادرات تمكين المعلمين من أدوات تعليمية رقمية وتحديث أساليب التدريس وتوفير موارد تعلم عالية الجودة. وتعمل الوزارة على بناء شبكات دعم من المعلمين المميزين وتبادل الخبرات محلياً ودولياً لتعزيز جودة التدريس. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المعلم من تقديم تعليم فعال يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين.