تعلن وزارة التنمية المحلية أن عام 2025 شهد إنجازات مهمة في مجال التصالح على مخالفات البناء. خففت الوزارة إجراءات الملف من 15 إجراء إلى 8 إجراءات لتسهيل الإجراءات ولسرعة الإنجاز. وصل عدد الطلبات إلى 2.1 مليون طلب، وتولت اللجان البت في نحو 95% منها. وقام رؤساء المدن والأحياء باعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلاً من المحافظين، بهدف تسريع الإجراءات والتواصل مع المواطنين.
دعم المراكز التكنولوجية وبناء القدرات
أوضحت الوزارة أنها دعمت المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء ووفرت المهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات. واستحدثت خدمات جديدة داخل المراكز لخدمة ملف التصالح وباقي الملفات، مثل خدمة الاستعلام من جهة الولاية وشهادة إحداثيات المبنى، إضافة إلى تشكيل لجان مرور وتفتيش لمقابلة المواطنين وحل المشكلات على أرض الواقع. كما نفذت برامج تدريبية بتدريب نحو 9000 متدرب من العاملين في المنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، وعقدت أكثر من 45 ورشة عمل بالمحافظات بالتنسيق مع إدارة التراخيص. وعقدت الوزارة أكثر من 12 لقاء وزارياً مع العاملين بالمنظومة في المحافظات.
إطار زمني وآليات التنفيذ
أشارت الوزارة إلى تحديث مستمر للنظام لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات وإجراء تحسينات شملت الحفظ المؤقت للملفات. كما جرى تحديد نسب الإنجاز لكل إجراء وتشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، مع جولات ميدانية في المدن والاحياء لحل المشكلات الواقعية. وتعاونت الوزارة مع الجهات المعنية والوزارة الزراعية والمحافظات لاعتماد الكتل والمتناثرات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيفاء حقوق الدولة. كما أكدت الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لكل جهة بـ30 يوماً، و30 يوماً للهيئة الهندسية، وأسبوع واحد للجنة البت، مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة، وتحديد مراحل زمنية واضحة كما تشمل 7 أيام للبت في الطلبات و30 يوماً لإصدار الرد.