وزير الإسكان يواصل تقنين أراضي مضافة لمدن الشروق والعبور وسفنكس الجديدة

تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة على رأس أولويات المرحلة الحالية لحماية أملاك الدولة. أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الملف يشمل مدن الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، وأن الحديث عن التقنين يهدف لضبط المنظومة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين. كما أكد أن الملف لم يعد خياراً بل مساراً حتمياً لضبط منظومة الأراضي وتحصين الحقوق القانونية للمواطنين، مع الاعتماد على آليات متابعة أكثر حسمًا وسرعة دون الإخلال بالقانون. تشير التوجيهات إلى تطوير آليات المتابعة وتحسين الأداء بما يحقق تسريع إجراءات التقنين مع الالتزام الكامل بنصوص القانون.

أولويات تقنين الأراضي

في مدينة الشروق، قام وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي محمد بزيارة تفقدية لاستعراض ملف التقنين بشكل تفصيلي، حيث جرى شرح الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للمناطق المضافة وهي السلام، طيبة، وشمال المدينة. قرر الوفد سرعة إعداد المخططات اللازمة واعتمادها وفق الضوابط التخطيطية، كما شدد على اتخاذ قرارات فورية بحق قطع الأراضي غير الجادة وتطبيق القواعد المنظمة بلا استثناء. أشار مسؤولو الجهاز إلى أن العمل يجري وفق خطة مكثفة تشمل فترتين وتفعيل دور كل إدارة وفق اختصاصها بما يحقق أعلى معدلات الإنجاز مع الالتزام القانوني. عقدت مباحثات خلال الزيارة مع مجلس إدارة جمعية العدلية لاستعراض آليات التقنين وإجراءات توفيق الأوضاع، مع توجيه الجمعية لتحديث بيانات الأعضاء لبدء الدراسة وفق الأطر القانونية.

تفاصيل العبور والطلائع

وفي منطقة العبور الجديدة، شددت الجهات على مضاعفة معدلات التنفيذ في مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري، وتجهيز الطرق مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، لضمان سرعة توفيق الأوضاع وتنمية المنطقة. كما حظي طريق R6 بطول 11 كيلومتراً بمتابعة دقيقة، بجانب توجيه الشركات المنفذة لتذليل أي معوقات ميدانية أو إدارية قد تعيق التقدم. وتم التأكيد على أن تطوير البنية التحتية لهذه المناطق يعد ركيزة أساسية لإنهاء ملف التقنين وتسليم الأراضي لمستحقيها في أسرع وقت ممكن.

مدينة سفنكس الجديدة

واصل جهاز مدينة سفنكس الجديدة أعمال لجنة البت في ملف تقنين الأوضاع للأفراد والكيانات الواقعة داخل القطع المضافة للمدينة، مع تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة. وأكدت الجهة المعنية أن إتمام الإجراءات سيتيح تسليم الأراضي لمستحقيها وفق الأطر القانونية المعتمدة. يذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة تهدف إلى استقرار الملكية وتحصيل الحقوق للدولة والمواطنين مع الالتزام بالقوانين الضابطة.