تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار التحركات الحكومية المتسارعة لإحكام السيطرة على منظومة الأراضي وحماية أملاك الدولة. وتؤكد أن ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة لم يعد خيارًا بل مسار حتمي لضبط المنظومة وتحقيق الاستقرار القانوني. وتؤكد الوزارة أن نهجها يركز على الحسم السريع والشفافية مع الالتزام بالقانون وعدم السماح بأي تجاوزات. وتوضح أن آليات العمل الجاري تطويرها تهدف إلى إنهاء الملف وفق قواعد واضحة تحمي أملاك الدولة وتتيح توفيق الأوضاع للمستفيدين.
متابعة ميدانية بالشروق
شهدت مدينة الشروق زيارة ميدانية موسعة لوفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي محمد، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية. واستعرض الوفد موقف التقنين بشكل تفصيلي ومناقشة معدلات الإنجاز في المناطق المضافة وهي السلام، طيبة، وشمال المدينة. اتفق الطرفان على سرعة إعداد المخططات التخطيطية اللازمة تمهيدًا لاعتمادها وفق الضوابط المعتمدة، بما يسمح بالتحرك الفعلي نحو إنهاء إجراءات التقنين. وأكدوا أيضًا ضرورة اتخاذ قرارات فورية تجاه قطع الأراضي غير الجادة وتطبيق القواعد المنظمة بحزم دون مجاملة.
خطوات تنظيمية بالعبور الجديدة
وفي مدينة العبور الجديدة، عقد جهاز المدينة اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز مع ممثلي مجلس إدارة جمعية العدلية وعدد من أعضائها. جرى خلال الاجتماع استعراض الآليات والضوابط المنظمة لإجراءات التقنين تمهيدًا لتوفيق الأوضاع وفق الأطر القانونية المعتمدة. وأكد مسؤولو الجهاز ضرورة تحديث بيانات أعضائها في أقرب وقت ليتيح بدء دراسة الوضع القانوني ثم العرض على لجنة توفيق الأوضاع المختصة لإعمال شؤونها وفق القواعد المحددة. وفي منطقة جمعية الطلائع سابقًا شددت الجهات المعنية على مضاعفة معدلات تنفيذ مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري وتجهيز الطرق، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة بما يضمن سرعة توفيق الأوضاع وتحقيق التنمية المستهدفة.
البنية التحتية بقلب الملف
وحظي طريق R6 بطول 11 كيلومترًا في مدينة العبور الجديدة بمتابعة دقيقة. وأُمرَت الشركات المنفذة بتذليل أي معوقات ميدانية أو إدارية قد تعوق التقدم. وشددت الجهات على أن تطوير البنية التحتية يمثل الركيزة الأساسية لإتمام التقنين وتسليم الأراضي لمستحقيها في أسرع وقت ممكن. وتؤكد هذه الجهود أن العمل الأساسي يركز على ربط الأرض بالبنية الأساسية كشرط لاستحقاق التوفيق.
سفنكس الجديدة
وفي مدينة سفنكس الجديدة واصل جهاز المدينة أعمال لجنة البت في طلبات تقنين الأوضاع المقدمة من الأفراد والكيانات المتواجدة على الأراضي المضافة للمدينة. وأكد الجهاز تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الطلبات وفق الضوابط والقواعد القانونية المنظمة. تسعى اللجنة إلى إنهاء الملف وفق الضوابط المعتمدة وتقديم الحلول للمستفيدين بالسرعة المطلوبة.
رؤية واضحة للحسم
تعكس هذه التحركات المتزامنة توجهًا واضحًا لدى وزارة الإسكان نحو الحسم الكامل لملف الأراضي المضافة من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق المؤسسي وتطوير آليات العمل. تسعى هذه الجهود إلى حماية أملاك الدولة وضمان حقوق المستفيدين ودفع التنمية العمرانية المنظمة في المدن الجديدة. تبقى الأولوية للانتهاء من الملف بما يوازن بين حماية الأملاك وتحقيق الاستقرار القانوني.