أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان حصاد عام 2025 أنها اعتمدت أسلوبًا علميًا لمعالجة عجز المعلمين، يعتمد على قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة. وأوضحت الوزارة أن هذا النهج أسهم في تحقيق توازن بين المدارس وضمان استقرار العملية التعليمية على مستوى الجمهورية. كما أشارت إلى تنفيذ توظيف مستهدف يسهم في سد الفجوات في التخصصات والمناطق الأكثر حاجة بما يعزز العدالة في توزيع الكوادر.
إعادة توزيع المعلمين وفق الاحتياجات الفعلية
وتم تنفيذ إعادة التوزيع وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات المختلفة، مع توجيه توظيف مستهدف يساهم في سد الفجوات في المناطق الأكثر احتياجاً. وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يحقق عدالة في التوزيع ويدعم الاستقرار التعليمي على مستوى الجمهورية. وتؤكد المتابعة المستمرة للاحتياجات تعزيز كفاءة الأداء داخل الفصول.
وقد أضفت هذه الخطوات إطارًا عمليًا يضمن توزيع الكوادر وفق أولويات الاحتياج الفعلي، بما يحقق نتائج ملموسة في سير العملية التعليمية عبر المحافظات المختلفة.
زيادة القدرة التعليمية وتحسين نواتج التعلم
أعلنت الوزارة ضمن حصاد عام 2025 عن رفع مدة العام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا. وقُدمت زيادة زمن الحصة بمقدار خمس دقائق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نواتج التعلم وتوزيع المعلمين بشكل أكثر كفاءة. وأكّدت الوزارة أن هذه الإجراءات أسهمت في اختفاء عجز المعلمين في المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.
مواصلة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا
تواصل الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا كجزء من خطة طويلة الأمد لمعالجة نقص المعلمين. وأوضحت أنها تتم وفق احتياجات كل محافظة في التخصصات المطلوبة. وتؤكد الوزارة أن البرنامج يضمن ضخ كوادر تعليمية جديدة بصورة منتظمة وتوفير الاستقرار التعليمي.
مد الخدمة للمعلمين في سن المعاش
عززت الوزارة تطبيق قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالون قادرين على العطاء. يهدف ذلك إلى نقل الخبرات المتراكمة إلى المدارس وتقليل فجوة العجز وتحقيق الاستقرار في العملية التعليمية. وتشير الوزارة إلى أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في تعزيز الأداء داخل الفصول.
التوسع في التعاقد بنظام الحصة
توسع الوزارة في التعاقد بنظام الحصة حيث جرى التعاقد مع نحو 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة. كما جرى إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين. وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يوفر مرونة أكبر في سد العجز وتوزيع الكوادر بشكل أكثر كفاءة.
رؤية شاملة لاستدامة الكوادر التعليمية
أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات المتكاملة تعكس رؤية شاملة ومستدامة لإدارة الموارد البشرية التعليمية. وتهدف إلى سد العجز ورفع كفاءة الأداء داخل الفصول وتحقيق جودة تعليمية تتناسب مع الطلاب في مختلف المراحل. وتبرز النتائج استقرار العملية التعليمية وتوازن المدارس على مستوى الجمهورية.