أعلنت وزارة التنمية المحلية استمرار برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر واستكمال مسيرته خلال عام 2025 في المحافظات الأربع قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط. أوضحت الوزارة أن نتائج المرحلة الأولى حتى نهاية 2025 أظهرت أن إجمالي المستفيدين من أصحاب الأعمال في المحافظات الأربع بلغ أكثر من 79 ألف مستفيد، بينما وصل إجمالي المستفيدين من المواطنين إلى أكثر من 8.3 مليون مستفيد. كما أشارت إلى أن هذه النتائج تعكس تأثيرًا إيجابيًا في تحسين الخدمات المحلية وتوفير فرص عمل وتدعيم مسار التنمية في هذه المحافظات. وتؤكد الوزارة أن هذه الإنجازات ماضية في إطار الاستدامة والتوسع المستقبلي للبرنامج.
نجاحات البرنامج في الصعيد
خلال السنوات المنفذة من البرنامج، تم تنفيذ أكثر من 5900 مشروع للبنية التحتية والخدمات العامة في مجالات الطرق والنقل والمياه والصرف الصحي وتحسين البيئة والتنمية الحضرية والريفية، وبقيمة استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه. أسهمت هذه المشاريع في تحسين الخدمات الأساسية لما يزيد على 8.2 مليون مواطن، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 48% من إجمالي المستفيدين. كما أسهمت الجهود في تعزيز مستوى الخدمات وتطوير النظم المعتمدة على المشاركة وتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة المحورية للمواطن، وهو ما ينسجم مع أهداف التحول نحو اللامركزية. كما أوضحت الوزارة أن النتائج تعزز مكانة الصعيد كمكوِّن فاعل في التنمية المستدامة وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحيوية.
وفي أكتوبر 2025 تم تتويج المرحلة الأولى من نتائج البرنامج خلال النسخة الأولى من مؤتمر الإصلاح وتمكين الإدارة المحلية الذي عقد في 27 نوفمبر من العام نفسه. عقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء وطرح أبرز إنجازات البرنامج ومناقشة إمكانيات التحول من برنامج تنموي إلى سياسات وطنية، حيث كان له دور بارز في توجيه السياسات الوطنية ونشر ممارسات جديدة في الإدارة المحلية. وتضمن المؤتمر تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية من خلال توسيع صلاحيات الوحدات المحلية وتوفير الموارد والأدوات اللازمة للتخطيط والتنفيذ بكفاءة، وتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية عبر نماذج حوكمة مرتكزة على المواطن. كما أُعلن عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وسلاسل القيمة المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الهياكل التنظيمية للقرى
أشارت الوزارة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي للقرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، في إطار حزمة إصلاحات تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز التحول نحو اللامركزية. وتم بناء هذا الهيكل ضمن إطار استمرار جهود برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الذي أسس نماذج مؤسسية حديثة قائمة على وضوح الأدوار وتكامل الاختصاصات ورفع الكفاءة في تقديم الخدمات. كما يعزز الهيكل الجديد خدمات القاعدة الشعبية على المستويين المحلي والإقليمي ويدعم التنمية المتوازنة بين المراكز والقرى.