أعلنت مصر تسلمها مبلغ 3.5 مليار دولار كالثمن النقدي ضمن صفقة استثمارية لتطوير وتنمية قطعة أرض في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، العقد مع شركة الديار القطرية في 6 نوفمبر الماضي. ينص الجزء الأول من الاتفاق على الثمن النقدي، ثم يليه شق ثانٍ هو مقابل عيني من المكون السكني للمشروع. ويسعى المقابل العيني إلى بيع الوحدات السكنية الناتجة عنه بعد استلامها لتغطية قيمة تقارب 1.8 مليار دولار.
وتتضمن بنود الاتفاق أن تتولّى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة تعادل 15% من صافي أرباح المشروع، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية وفق أحكام العقد. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر بتعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة. وأشار إلى أن التعاون الثنائي من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين. كما أكد أن توزيع العوائد سيكون وفق مقتضيات الاتفاق، بما يضمن استرداد التكلفة وتحقيق العوائد للمشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها من الديار القطرية أو شركة المشروع.