أعلنت النيابة العامة تنفيذ توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية. وفي إطار ذلك، توجه فريق من أعضاء النيابة إلى مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو (١، ٣، ٤، ٦) وتفقد عنابر النزلاء، فحص نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، والتأكد من خلوها مما يعرّض خصوصيتهم للمساس. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدِ النزلاء أية شكاوى، وأكدوا تمتعهم بكامل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون. وتؤكد النيابة العامة التزامها باستمرار الرقابة والتفتيش وفق الخطة المعتمدة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات والشفافية أثناء تنفيذ الأحكام الجنائية.
تفتيش المنشآت الطبية والتأهيلية
زار فريق النيابة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل وتأكد من انتظام الرعاية الطبية وتوافرها بشكل لائق للنزلاء المترددين عليه. كما عاينوا صيدلية المركز وعيادة الأسنان ومناطق التريض وأماكن الزيارة مطالعين دفاترها، إضافة إلى منطقة التأهيل والإنتاج ودور العبادة ومبنى التعليم الفني والتأهيل ومكتبة الاطلاع وفصول محو الأمية والملاعب الرياضية وغرفة الموسيقى وغرف ممارسة الهوايات والحضانة. كما راجعوا إجراءات النظافة والتعقيم في تلك المنشآت وتأكدوا من مطابقتها للمعايير الصحية.
وفي ختام الزيارة، راجع الفريق أماكن إعداد الطعام وتأكد من صلاحيتها واستيفائها للاشتراطات الصحية. كما جرى توثيق النتائج وتسجيل ملاحظات تفصيلية للجهات المختصة. وتؤكد النيابة العامة أنها ستواصل تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات والرقابة على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، مع رصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.