أعلن وزير العمل محمد جبران خلال مراسم التسليم في مقر الوزارة عن دفعة جديدة من عقود العمل لشباب مصريين اختيروا للعمل خارج البلاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص تشغيل مشروعة وآمنة عبر المكاتب العمالية بالخارج. شملت العقود الإماراتية 11 عقداً في قطاع التشييد والبناء لمهن نقاشين وسباكين، مع رواتب مجزية ومزايا تشمل السكن والتنقل ضمن شركات مقاولات كبرى. وفي المملكة الأردنية الهاشمية تم تسليم 9 عقود عمل بمهنة “عامل إنتاج”، في إطار التنسيق المستمر مع الجانب الأردني لتوفير فرص عمل مستقرة للعمالة المصرية. وخلال مراسم التسليم، أكد الوزير حرصه على تسليم هذه العقود بنفسه لترسيخ مبدأ المصداقية وقطع الطريق أمام السماسرة وشركات التوظيف غير المرخصة، مع توجيه كلام للشباب بأنهم سفراء لمصر وأن إتقانهم للعمل والتزامهم بقوانين الدول المضيفة يفتح الأبواب لآلاف الشباب من بعدهم.
وأوضح جبران أن الوزارة، عبر الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تتابع أحوال العمالة المصرية وتعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم. وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي في دبي وعمان مفتوحة دائماً لتقديم الدعم والمساندة للعاملين المصريين. كما تؤكد الوزارة أنها تواصل متابعة تنفيذ التعاقدات وتنسيقها مع جهات العمل لضمان سلامة الإجراءات والالتزام بالقوانين المحلية. وتؤكد الوزارة أيضاً حرصها على توفير بيئة عمل آمنة وقانونية تتماشى مع المعايير الدولية.
التنسيق الخارجي للوظائف
وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه العقود جاءت نتيجة تنسيق مكثف مع مكاتب التمثيل العمالي لضمان جودة فرص العمل وملاءمة الأجور. وأوضحت أن الوزارة ستواصل فحص جميع الطلبات المقدمة عبر البوابة الرسمية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. كما أشارت إلى أن مكاتب التمثيل العمالي في دبي وعمان تلعب دوراً فعالاً في تقديم الدعم والمساندة وتسهيل التواصل مع العمالة المصرية. وتؤكد الوزارة أن العمل المستمر في هذا الاتجاه يفتح آفاق أوسع لمزيد من الفرص المتوافقة مع معايير العمل الدولية.
وتؤكد الوزارة في ختام هذه الجهود حرصها المستمر على رعاية حقوق العمال المصريين وتوفير فرص عمل آمنة ومشروعة خارج البلاد، وتعزز خطواتها الثقة في آليات التوجيه والرقابة المعتمدة لديها ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لتصعيد فرص العمل أمام آلاف الشباب المصريين مستقبلاً. كما تؤكد تعزيز الثقة في آليات التوجيه والرقابة التي تعتمدها الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وتواصل متابعة تنفيذ العقود والتعامل مع أية شكاوى بسرعة. وتعد هذه الخطوات ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري عبر توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للمصريين بالخارج.