أعلن وزير قطاع الأعمال العام أن إيرادات شركات القطاع ارتفعت إلى 126 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 2024. كما ارتفعت الأرباح عن 20 مليار جنيه، وهو ما يعكس تحسن الأداء والربحية. وأوضح أن ذلك جاء ضمن متابعة دورية لزيادة موارد الشركات من خلال زيادة الإنتاج والصادرات، مع الاهتمام بالتحديث والصيانة والحرص على الاستدامة في مصانعنا الوطنية. عُقد المؤتمر الصحفي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
أداء القطاع وإدارة الشراكات
أشار إلى أن القطاع العام وقِطاع الأعمال العام قادر على الإدارة ولديه نتائج ممتازة، وتوجد نماذج ناجحة في مصر في مجالات مثل الألومنيوم. وأضاف أن القطاع الخاص يتهافت على الشراكة في هذه المشروعات، وهو ما يعزز دور القطاع في التنمية. وأكد وجود رقابة وحوكمة وإدارة جيدة لا تقل عن المستوى الخاص.
الموارد والتحديث المستدام
أعلن الوزير أن الشركات تدفع رواتب وتحقق فائضًا يتم إرساله إلى وزارة المالية، إضافة إلى مساهمتها في تطوير وتحديث ذاتها عبر الاعتماد على مواردها. وشدد على ضرورة التحديث والصيانة والحرص على الاستدامة في مصانعنا الوطنية. كما أكد أن هناك متابعة مستمرة لضمان استدامة الموارد وتحقيق أقصى فائدة من المصانع.
التمويل والتزامات التطوير
أوضح الوزير أن سداد قرض تطوير مصانع الغزل والنسيج يبلغ نحو 600 مليون يورو، وأن الموارد الذاتية للشركات تسدد نحو 80 مليون يورو سنويًا. وأضاف أنه سيتم استرداد ما أنفق على مصنع الدلتا للأسمدة خلال عامين من التشغيل. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز قدرة الشركات على الاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج وتوسعتها وتدعيم الاستدامة الاقتصادية الوطنية.