أعلنت الحكومة المصرية استلام مبلغ 3.5 مليار دولار كجزء من صفقة تطوير وتنمية منطقة سملا وعلم الروم في الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا المبلغ يمثل الثمن النقدي للشق الأول من الاتفاق الذي أُبرم في 6 نوفمبر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية. ويشمل الشق الثاني مقابلًا عينيًا يتمثل في وحدات سكنية تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار، إضافة إلى حصة نسبتها 15% من صافي أرباح المشروع تستحقها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد التكلفة الاستثمارية وفق بنود الاتفاق. وتؤكد هذه الخطوة توطيد الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة وتكتسب أهمية في إطار مواصلة تعزيز التعاون الثنائي لما يخدم التنمية المستدامة.
تفاصيل الصفقة وقيمتها
تُحدد التفاصيل أن الشق النقدي بقيمة 3.5 مليار دولار هو جزء من الاتفاق الذي جرى توقيعه في 6 نوفمبر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية. المشروع يقع في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، ويعكس عمق التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة. صرّح المستشار محمد الحمصاني بأن هذه الخطوة تمثل الثمن النقدي للشق الأول وتعبّر عن توجيهات الرئيس السيسي بتعميق الشراكة وبناء التنمية المستدامة.
المكوّن العيني وآفاقه
المكوّن العيني في هذه الصفقة يتضمن وحدات سكنية بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار. وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة قدرها 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكلفة الاستثمارية وفق بنود الاتفاق. يعكس هذا البند إمكانية تعزيز توفير وحدات سكنية مستقبلاً وتطوير التنمية الحضرية في المناطق المستهدفة.