أعلن وزير قطاع الأعمال العام خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية أن الأسمدة المدعمة تحقق العدالة للشركات والفلاحين في الوقت نفسه، إذ تحصل الشركات على الغاز بسعر أدنى من السعر العالمي وفق معادلة تضمن توزيع الفوائد بشكل عادل. وأوضح أن هذا الملف خضع لدراسة ومتابعة من الحكومة ومن كافة الجهات المعنية بهدف عدم تحميل الشركات أعباء إضافية. كما أشار إلى أن القرار يسعى لضمان استمرارية الإمدادات وتوفير الأسمدة للمزارعين دون الإضرار بالجهات المنتجة أو المستفيدين.
إعادة توزيع الأصول والضيافة
أشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تدرس تحويل 7 أو 8 منشآت تجارية من شركة عمر أفندي وشركات أخرى إلى منشآت فندقية بما يسهم في استغلال أمثل للأصول في القاهرة والمحافظات. أوضح أن فندق شبرد سيظل ضمن العلامة التجارية نفسها لكن تحت إدارة جديدة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة وتوجيه العائد نحو تحسين الأداء العام. كما لفت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية إضافية للمجتمعات المحلية مع الحفاظ على الهوية الاجتماعية للمواقع.
تصنيع السيارات وتوطين الصناعة
قال الوزير إن السيارة الملاكي التي ستصنع في شركة النصر للسيارات ستضم مكوناً محلياً يقارب 46%، بينما نسبة المحتوى المحلي في الأتوبيسات تصل إلى نحو 70%. وتابع بأن هذا التوطين يعزز الاعتماد على الكفاءات المصرية في مجالات الصناعة والتجميع ويدعم الأهداف التنموية. كما أشاد بالشركات المصرية المختارة في قطاع المقاولات مثل مختار إبراهيم وحسن علام لتنفيذها أعمالاً خارج مصر، ما يعكس قدراتها في إدارة مشروعات كبرى على المستوى الإقليمي.
أضاف محمد شيمي أن الشركات تواجه أعباءً إضافية جراء عمليات الدمج والهيكلة، مثلاً بعد دمج شركة إيليجكت مع هايدليكو، معرباً عن أمله في تحقيق النمو المتوقع. وأكد ضرورة التوجه نحو الأسمدة الخضراء والألومنيوم الأخضر والسبائك كخطوات لتقليل مخاطر الغرامات خلال التصدير وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. كما جدد التأكيد على أهمية متابعة الحكومة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تطبيق السياسات بشكل فعّال دون تحميل الشركات أعباء إضافية.