محورزيادة الاستكشاف والإنتاج المحلي للبترول والغاز
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن عام 2025 شهد تحوّلًا محوريًا في رسم خريطة قطاعي البترول والغاز. أوضحت أن الحزمة التحفيزية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب استعادتا الثقة وأعادتا الإنتاج إلى مساره التصاعدي لأول مرة منذ أربع سنوات. منذ أغسطس، صعد إنتاج الغاز بينما استقر إنتاج البترول وبدأ يتحرك نحو الارتفاع تدريجيًا. أضافت الوزارة أن قرابة 430 بئراً أُنشئت على خريطة الإنتاج فأدخلت نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز وأكثر من 200 ألف برميل من النفط والمكثفات إلى الإنتاج المحلي، وأسهم ظهر بنحو ربع الإنتاج المحلي من الغاز.
وفي مجال الاستكشاف، حققت الوزارة 82 كشفاً جديداً للبترول والغاز، منها 60 كشفاً للبترول و22 للغاز، و67 كشفاً منها دخل حيز الإنتاج. وتبنّت خطة استكشاف خمسية تتضمن حفر 480 بئراً باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار. كما تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما باستثمارات تزيد عن 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئراً. وجرى طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في مناطق البحر المتوسط والأحمر والدلتا، مع تطبيق نظم استثمارية جاذبة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في المناطق البكر.
وأعلنت الوزارة أن الشركات العالمية الكبرى أعلنت عن استثمارات جديدة في مصر بقيمة تقارب 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، تشمل إيني الإيطالية وبي بي البريطانية وأركيوس إنرجي الإماراتية. كما ترافق هذا التطور مع توسّع في المسح السيزمي الأرضي والبحري لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاستثمار في المناطق البكر. وبدأ مشروع مسح سيزمي جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط والداخلة يغطي ما يزيد عن مئة ألف كلم²، فيما أُطلق مشروع مسح سيزمي في شرق المتوسط يغطي حوالي 95 ألف كلم² باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN) لتقييم احتياطيات الغاز في المنطقة.
محورتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتكرير والبتروكيماويات
شكلت منظومة مصافي تكرير البترول ركيزة حيوية لتلبية الطلب المحلي المتزايد، حيث تم تكرير 34 مليون طن وتوفير 30.25 مليون طن للسوق المحلي من منتجات المصافي. كما بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية أكثر من 3.2 مليار دولار، مع تسريع إنجاز مجمع إنتاج السولار والمنتجات عالية القيمة في أسيوط إلى جانب مجمع التكرير وإنتاج السولار في السويس لتصنيع البترول، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية. وتُوج هذا المسار بتوقيع اتفاقيات تطوير ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة وتحويله إلى مركز إقليمي لتخزين وتداول وتجارة البترول الخام والمنتجات على ساحل البحر المتوسط، بالتعاون مع موانئ الفجيرة.
وفي قطاع البتروكيماويات، قطعت الوزارة خطوات مؤكدة لتنفيذ 10 مشاريع جديدة، منها انطلاق أعمال إنشاءات مشروع إنتاج الصودا أش في العلمين الجديدة، مع توفير التمويل اللازم له ولمشروعي الإيثانول الحيوي وإنتاج السيليكون المعدني. كما أُنجز تنفيذ مشروع إنتاج اللوحات الخشبية من قش الأرز في إدكو وتوسّعات زيادة الطاقة الإنتاجية في مصنع إيلاب الإسكندرية لإنتاج الكيلين بنزين اللازم للمنظفات الصناعية، مع توسيعات في البتروكيماويات بالإسكندرية لتحقيق قيمة مضافة أعلى وتخفيض الاعتماد على الواردات.
محور النهوض بقطاع التعدين
سعت الوزارة إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 5–6% خلال السنوات القليلة المقبلة، فحوّلت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية بمرونة تنظيمية ومالية أعلى لجذب الاستثمارات. أُطلق لأول مرة مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية على مستوى الجمهورية، وهو مقرر في النصف الأول من العام الجديد، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار وتحسين البيانات للمستثمرين وتقييم المعادن والموارد المتاحة، بما فيها المعادن النادرة. كما أُضيف نشاط الصناعات التعدينية إلى اختصاصات الهيئة، وتُسند إليها مهمة وضع بوابة رقمية للفرص الاستثمارية في التعدين خلال النصف الأول من 2026 كمنصة موحدة للمستثمرين.
وتمت المصادقة على نظام اتاوة وضرائب جاذب لاستغلال الذهب والمعادن بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما عزز تنافسية الاستثمار وجذب شركات عالمية مثل أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد، إلى جانب منجم السكري. كما أُعلنت حزمة حوافز لجذب الشركات الناشئة والمتوسطة كركيزة لاستكشاف الذهب، بما في ذلك تطبيق آليات الشباك الواحد وتيسير التراخيص والإعفاءات الضريبية والجمركية للمعدات وتوفير مساحات تعدين أوسع، إضافة إلى تعزيز منظومة تأمين المناطق الجديدة للاستكشاف وإلغاء التخلي الإجباري عن جزء من المنطقة عند تجديد الترخيص شرط الالتزام ببرنامج العمل. كما تمت دعوة شركات التعدين الأسترالية للدخول بقوة إلى السوق المصري لاستكشاف الفرص الواعدة في قطاع الذهب والتعدين.
محور تشكيل مزيج الطاقة الأمثل وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة
تعززت الجهود في إطار التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل وتحقيق هدف عام 2030 بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42%. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة، نفذت الوزارة خطط لإحلال وتوطين الطاقة الخضراء في مواقع العمل بالبترول، مع مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة سك(a)تك النرويجية في مجمع موبكو بدمياط، وتم التوقيع على اتفاق شراء إنتاج المشروع مع مؤسسة يارا النرويجية. كما جرى العمل في مشاريع وقود الطائرات المستدام وإنتاج الإيثانول الحيوي، إلى جانب تنفيذ 117 مشروعاً لاستخدام الطاقة المتجددة كبديل للسولار في مواقع العمل بقدرات تفوق 42 ميغاوات.
محور السلامة وكفاءة الطاقة وترشيدها وحماية البيئة
دُشّنت مبادرات لرفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها حيث نفّذت وزارات البترول والكهرباء 463 برنامج عمل ما أسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 8% وخفض الانبعاثات بنحو 1.4 مليون طن. كما جرى توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لتعزيز كفاءة وترشيد الطاقة على المستوى الوطني، وتعاون مع اليونان في مجال تقنيات احتجاز وتخزين الكربون واستخدامه لدعم خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة. وتواصل جهود دعم البيئة عبر تطبيقات وتقنيات حديثة وإجراءات للحد من الآثار البيئية للمشروعات البترولية والتعدينية.
المسؤولية المجتمعية والتعاون الإقليمي
نفذت وزارة البترول برامج المسؤولية المجتمعية بمشاركة الشركات في 145 مشروعاً في 27 محافظة، مع خطة مستمرة لتنفيذ 70 مشروعاً إضافياً في إطار دعم القرى الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الإنتاجية والتعليمية وتدريب الشباب وتمكين المرأة. شملت المبادرات مشروعات اقتصادية مثل الزراعة العضوية في مطروح وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية في أسيوط، بما يعزز القيمة المضافة ويعزز الاستدامة البيئية. وفي إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، تم تعزيز التعاون مع دول مجاورة عبر اتفاقيات ونقل الغاز عبر بنية تحتية مصرية متطورة، مما يرفع من قيمة المنظومة الوطنية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
الإطار العام لعام 2025 وما بعده
يُختتم عام 2025 بأن صورته النهائية تؤكد صعود إنتاج الغاز واستعادة ثقة المستثمرين عبر مسار واقعي من الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية والتجارة الدولية. وتؤكد النتائج استمرار التزام الدولة بتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والبترول، مع ترشيد استهلاك الطاقة وتدعيم الكفاءات البشرية وتوطين تقنيات التصنيع البتروكيماوي والصناعات التعدينية. كما يعكس المسار المستقبلي حرص الحكومة على بناء سلسلة قيمة محلية قوية، وتدعيم مركزية مصر في سوق الطاقة الإقليمية بلا تفريط في معايير الشفافية والبيئة والاستدامة.