تعلن الوزارة عن إطار عمل متعدد المحاور بدأ تطبيقه في يوليو 2024 ولا يزال قائماً حتى نهاية 2025 بهدف رسم خريطة جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين في مصر. يسعى الإطار إلى تجاوز التحديات التي شهدتها الأعوام الأخيرة وتحقيق ثقة شركاء الإنتاج من خلال إجراءات تحفيزية أقرها القطاع. أدى ذلك إلى تحقيق نتائج إيجابية، منها عودة إنتاج الغاز لصعود لأول مرة منذ أربع سنوات وتوفير إمدادات الطاقة وتعزيز القيمة المضافة. وتُسهم الرؤية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في كلا القطاعين البترولي والثروات المعدنية.
محور زيادة الاستكشاف والإنتاج المحلي
في إطار المحور الأول، تم وضع قرابة 430 بئراً على خريطة الإنتاج ما أضاف نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز ونحو 200 ألف برميل من النفط والمنتجات المتكثفة إلى الإنتاج المحلي. كما شهد عام 2025 استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر ليصل إنتاجه إلى نحو ربع الإنتاج المحلي من الغاز. وأطلقت الوزارة حزمة محفزات لتوسيع الاستثمار في زيادة إنتاج النفط وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وفق خطة خمسية. كما بلغت الاكتشافات 82 اكتشافاً للبترول والغاز، منها 60 للبترول و22 للغاز، منها 67 دخلاً حيز الإنتاج.
تعظيم الاستفادة من البنية التحتية ومشروعات التكرير والبتروكيماويات
شكلت منظومة مصافي التكرير حضوراً قوياً في تلبية الطلب المحلي، حيث تم تكرير 34 مليون طن وتوفير 30.25 مليون طن للسوق المحلي من خلال المصافي المصرية. وقد بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية أكثر من 3.2 مليار دولار، مع الدفع بتنفيذ مجمعات مثل مجمع السولار في أسيوط والسويس لتقليل الفاتورة الاستيرادية. وتوقيع اتفاقيات تطوير ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة وتحويله إلى مركز إقليمي لتخزين وتداول البترول والمنتجات بالتعاون مع موانئ الفجيرة. وفي قطاع البتروكيماويات، شُرعت 10 مشروعات جديدة لتعزيز الإنتاج وتوطين الصناعات، وتم تمويل مشروعات مثل إنتاج الصودا آش والإيثانول الحيوي والسيليكون.
محور النهوض بقطاع التعدين
للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي، أعلنت الوزارة عن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية تسمح بمرونة تنظيمية ومالية لجذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال الثروات. ولأول مرة منذ 40 عاماً، أُطلق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية على مستوى الجمهورية ليبدأ في النصف الأول من العام المقبل، وهو ما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار وتحسين بيانات المستثمرين وتقييم المعادن بما فيها المعادن النادرة. كما جرى اعتماد منصة بوابة الاستثمار في التعدين المقرر إطلاقها في النصف الأول من 2026 كأداة موحدة للتقدم والتعاقد. وشملت الإجراءات إقرار نظام الإتاوة والضرائب المتوافقة مع المعايير الدولية لجذب استثمارات الذهب والمعادن، إلى جانب حزم حوافز للشركات الناشئة والمتوسطة وتسهيل التراخيص وتوفير مساحات تعدين أوسع وتعزيز ضمان المناطق الجديدة.
محور تشكيل مزيج الطاقة الأمثل
تعمل الوزارة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل وتحقيق هدف 2030 بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42%. وفي إطار ذلك، نفذت مشاريع لإنتاج الطاقة الخضراء لأول مرة، أبرزها مشروع الأمونيا الخضراء في مجمع موبكو بدمياط مع توقيع اتفاق شراء مع مؤسسة يارا النرويجية. كما يجري العمل على مشروعات وقود الطائرات المستدام وإنتاج الإيثانول الحيوي كجزء من استراتيجية التحول الأخضر. إضافة إلى ذلك، نفذت 117 مشروعاً لاستخدام الطاقة المتجددة داخل مواقع العمل بقدرات تفوق 42 ميغاوات.
محور السلامة وكفاءة الطاقة وترشيدها وحماية البيئة
نفذت الوزارة 463 برنامجاً لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها بنسبة 8%، ما أسهم في خفض الانبعاثات بنحو 1.4 مليون طن. كما وقعت وزارة البترول مع وزارة الكهرباء السعودية على برنامج قومي لكفاءة وترشيد الطاقة على مستوى مصر. وتعاونت وزارة البترول مع وزارة البيئة اليونانية في مشاركة الخبرات في تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون وتطبيق CCUS لدعم التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.
التعاون الإقليمي وتجارة الطاقة
تعزز مصر مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة من خلال تحويل نقل الغاز القبرصي إلى واقع ملموس، حيث أعلنت الحكومة توقيع اتفاق حكومي في فبراير 2025 لنقل الغاز من حقل كرونوس إلى مصر. وتوج المسار بتوقيع اتفاقيات تجارية في أكتوبر 2025 لنقل غاز كرونوس وإعادة تصديره عبر البنية التحتية المصرية وفتح قنوات تعاون مع ربط حقل أفروديت أيضاً. كما عادت مصر إلى تصدير بعض الشحنات من الغاز المسال في 2025 لتعظيم القيمة المضافة وتحفيز الاستثمار في مجمعات الغاز على الساحل المتوسط.
المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول والثروة المعدنية
نفذت 145 مشروعاً بدعم من شركات قطاع البترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية عبر 27 محافظة، مع استمرار تنفيذ 70 مشروعاً إضافياً. وتشمل المبادرات تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير سكن آمن وخدمات حضارية وتوفير مصادر دخل من مشروعات صغيرة، إضافة إلى تطوير المنشآت التعليمية وبرامج التدريب المهني للشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة. كما تشمل مبادرات اقتصادية مثل الزراعة العضوية في مطروح وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية في أسيوط كعناصر داعمة للنمو الاقتصادي والبيئي.