عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لبحث آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي نقلت ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي. وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى الصندوق والمحفظة العقارية والصندوق نفسه، إضافة إلى إدارة الطروحات المرتقبة. وأشار المستشار إلى أن الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها بعد نقلها إليه تشمل شركات قابضة واستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص حققت نجاحات.
أصول صندوق مصر السيادي وآليات الاستغلال
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى وجود أصول مطروحة تلقى لها إقبالاً من عدد من المستثمرين، ومن بينها مربع الوزارات ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار. وأضاف أن هذه الأصول لن تُباع، بل ستُدار كشراكات استثمارية مع الدولة من خلال نظام حق الانتفاع بهدف الاستغلال الأمثل لها. وشدد على أن الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق مصر السيادي يكمن في تعظيم العائد من الأصول الحكومية واستغلالها بأفضل صورة ممكنة. وأكد استمرار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في إطار التوجه المصري نحو الاستفادة من إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.


