عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لاستعراض آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي نقلت ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي. وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم باعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. واستعرض الاجتماع موقف الشركات التي جرى نقل ملكيتها إلى الصندوق، إضافة إلى وضع المحفظة العقارية وإدارة الطروحات المرتقبة. وأكد الاجتماع أن الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها تشمل الشركات القابضة والاستثمارات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والتي حقّقت نجاحات.
أولويات استغلال الأصول
وأشار الاجتماع إلى وجود أصول جرى طرحها وتلقى لها إقبالاً من عدد من المستثمرين، من بينها مربع الوزارات ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار. وتم التأكيد على أن هذه الأصول لن تباع، بل ستقام شراكة استثمارية مع الدولة عبر نظام حق الانتفاع بهدف استغلالها على النحو الأمثل. وأكّد المجتمعون الدور الحيوي لصندوق مصر السيادي في تعزيز العائد من الأصول الحكومية واستغلالها بأفضل صورة ممكنة. كما شددوا على استمرار الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى إدارة وتشغيل الكيانات والشركات المملوكة للدولة بأفضل استفادة.
وأعلن الاجتماع مواصلة العمل على تعظيم جهود صندوق مصر السيادي في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ استراتيجياته بما يحقق أعلى عائد ممكن. وذكر المجتمعون أن المحفظة العقارية وإدارة الطروحات المرتقبة ستظل محورين رئيسيين في الخطة. وأكدوا أن الدولة تدعم نهج الشراكة مع القطاع الخاص وتوظيف نتائج الطروحات في تمويل وتنمية مشروعات وطنية. وتابع المتحدث الرسمي تأكيد استمرار الاجتماعات ومتابعة تنفيذ الرؤية وتقييم نتائجها بشكل دوري.