أعلن وزير السياحة والآثار شريف فتحي اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جدول وظائف الهيئة. وأشار إلى أن هذا التحديث يواكب الاحتياجات الفعلية للمتحف بعد افتتاحه الرسمي ويقدم هيكلًا أكثر مرونة وكفاءة. كما بين أن الهدف من الإصدار الجديد تعزيز انتظام العمل وتطوير منظومة الإدارة والتشغيل بما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية الراهنة. وأكد أن تفعيل الهيكل سيجري خلال الفترة القادمة لضمان استمرارية العمل بصورة مميزة وتحقيق أهداف المتحف المرجوة.
الهيكل الجديد والتحديثات الأساسية
وتضمن التحديث إدراج إدارة عامة تحت مسمى مركز تدريب توت غنخ آمون، تختص بتقديم التدريب للعاملين في المتحف على البرامج التخصصية في علم الآثار والمتاحف. كما تشمل تقديم خدمات التدريب التخصصي داخل المتحف بمقابل للمصريين والأجانب وخاصة الطلاب. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز قدرات العاملين وتحسين كفاءة التشغيل وتطوير الأداء الإداري والفني للمتحف.
وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الهيكل التنظيمي يشمل عددًا من الإدارات في مجالات العمل المختلفة من بينها الأثرية والعلاقات الدولية والعامة والإدارة الاستراتيجية والمراجعة الداخلية والحوكمة والموارد البشرية وتنمية الموارد المالية والاستثمار. كما أشار إلى أنه تم تعيين نائبين للرئيس التنفيذي، أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل، وأنه تم بالفعل تعيين نائب الشئون الأثرية وجار استكمال إجراءات تعيين نائب شئون الإدارة والتشغيل. وأضاف أن الهيكل يهدف إلى تنظيم العمل بشكل أكثر فاعلية وتوفير آليات متابعة وتقييم وأكثر وضوحًا في المسؤوليات.
وأشار الدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، إلى أن تقسيمات الشئون الأثرية تتضمن إدارة عامة لمركز الترميم، وإدارة عامة للمعامل العلمية، وإدارة عامة للمقتنيات والمعارض. وتندرج تحتها إدارات متخصصة مثل العرض المتحفي والتسجيل والتوثيق ومخازن الآثار ومتحف الطفل والمركز التعليمي والبحث العلمي والنشر والمكتبات. كما تم استحداث إدارة مركزية جديدة باسم الإدارة المركزية للموارد المؤسسية وتشمل الإدارات المختصة بالتشغيل وهي الإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للشئون الإدارية والإدارة العامة للتعاقدات.