أعلن الدكتور محمد معيط أن الدولة المصرية تمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع التدفقات النقدية الأخيرة التي بلغت 6 مليارات دولار، وتتمثل في عوائد صفقة عالم الروم وشريحتي صندوق النقد الدولي. وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON مع الإعلامي أحمد سالم أن الاستفادة من هذه الأموال ستتم على مسارين؛ الأول هو استمرار البنك المركزي في سياسته لزيادة الاحتياطي النقدي بشكل شهري، والثاني هو دعم الموازنة العامة للدولة لتقليل العجز وخفض الدين العام. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
إدارة السياسة النقدية وتنسيق الجهات
وأضاف معيط أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء هو المحرك الأساسي لإدارة هذه التدفقات، مشيرًا إلى السياسة النقدية المتبعة منذ 6 مارس 2024 التي وُصِفَت بأنها تُدار بحكمة واتزان. وأوضح أن هذه السياسات نجحت في القضاء على المتأخرات الدولارية، وأن السيولة الدولارية أصبحت متوفرة الآن، وأن حركة العرض والطلب تسير بمرونة تامة، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.