أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع زيادة الصادرات وتنمية موارد الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة. وقال خلال لقائه اليوم مع عدد من رؤساء تحرير المواقع والصحف إن هذه الأولويات ستقود السياسة المالية خلال الفترة القادمة. وأوضح أن السياسة المالية ترتكز على أربع أولويات رئيسية تهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق مصالح المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني.
أولويات السياسة المالية
وتتمثل أولوية المحاور في إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مع التأكيد على أن هذه الثقة يجب أن تنعكس في تحسن حقيقي وملموس في الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة. كما تشتمل على تحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الدين العام وخدمة الدين، إذ تمثل أعباء الدين سحابة سوداء تعوق جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية. وأشار إلى أن هذه المحاور تحتاج إلى متابعة دقيقة وشفافية في الأداء الحكومي لضمان التطبيق الفعّال.
أداء الاستثمارات الخاصة
تركّز السياسة المالية على ثلاثة أهداف رئيسية هي تنمية الموارد العامة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم. كما تسعى إلى توسيع الصادرات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنحو 73% خلال العام الحالي، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ويؤكد استعادة ثقة القطاع الخاص وتعاونه مع الحكومة في قيادة النمو.