تعلن وزارة التنمية المحلية عن تنفيذ 5900 مشروع ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2025 في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، واستفاد منها ملايين المواطنين في محافظات الجمهورية المختلفة. وأكدت الوزارة أن من بين هذه المشروعات الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة في حي الموسكي بالقاهرة، مع الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية. كما أشارت إلى تطوير سوق الحميدي والتجاري في حي العرب والمناخ بمحافظة بورسعيد بتمويل من الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وتضمن العمل أيضًا تطوير المسارات والفراغات العامة بسوق رشيد بمحافظة البحيرة وتدعيم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه.
تطور الأسواق والمواقف
في إطار تطوير الأسواق والمواقف، تم تطوير 238 سوقاً رسمياً و146 سوقاً عشوائياً و7 أسواق جملة. وأُطلق دليل إرشادي للمواقف يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع ونماذج الأعمال، وتم تطبيق التصميمات الهندسية على مجموعة من الأسواق كنماذج عملية مع متابعة التنفيذ في أرض الواقع. وأُجريت تدريبات خاصة بإدارات المواقف وساحات الانتظار لتعزيز التخطيط والتصميم وحل المشكلات اليومية. كما قامت الوزارة بحصر شامل لجميع الأسواق والمواقف في المحافظات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدعم التنمية وتنمية الموارد المحلية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى التنمية المستدامة، جرى تطوير شارع إبراهيم في منطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بما يتوافق مع الهوية البصرية للمنطقة ويحافظ على التراث المعماري. وأطلقت الوزارة تحت رعاية مجلس الوزراء دليلاً إرشادياً متكاملاً للأسواق يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع ونماذج الأعمال، مع متابعة التصميمات الهندسية للمواقف كنماذج تطبيقية مثل سوق الحبشي والموقف الإقليمي بمحافظة المنيا. كما نفذت الوزارة برامج تدريبية لإدارات الأسواق والمواقف لتعزيز قدراتهم في التخطيط والتصميم وحل المشكلات اليومية.
وعلى صعيد الموارد الذاتية للمحافظات، اعتمدت الوزارة 925 من لوائح المحافظات بما يعادل 27 لائحة نمطية اعتمدتها اللجنة المختصة في وزارة المالية بالتنسيق مع المحافظات. وعقدت عدة جلسات بين وزيرة التنمية المحلية ووزير المالية بناءً على تكليف رئيس مجلس الوزراء لدراسة موضوعات تعيق تنمية الموارد وتقديم المقترحات اللازمة إلى مجلس الوزراء. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الموارد المحلية وتخفيف الأعباء عن الخزانة العامة وتوفير الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة.