تعلن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وبإرشاد من القيادة السياسية عن حزمة سياسات وبرامج متكاملة لبناء شبكة أمان اجتماعي للفئات والأسر الأكثر احتياجًا. تركّز المنظومة على الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية، بما يرسخ حماية اجتماعية كحق أصيل للمواطن. تعتمد الآليات على استهداف دقيق وتوفير دعم نقدي مشروط وغير مشروط للأسر والفئات المستهدفة. تسعى إلى تمكين اقتصادي يتيح التحول من الاعتماد إلى الإنتاج وتوثيق ربط الحماية الاجتماعية بالفرص التنموية للمواطنين.
التشريع الجديد للضمان الاجتماعي
أصدرت الوزارة القانون رقم 12 لسنة 2025 الخاص بالضمان الاجتماعي، وهو من أبرز التشريعات التي تفعّل المادة 17 من دستور الجمهورية المصرية. يوسّع القانون نطاق الخدمات المقدمة للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا ويحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة. كما يعتمد آليات استهداف دقيقة ويربط الحماية الاجتماعية بمسارات تنموية تتيح التمكين للأسر اقتصاديًا. يعزز الإطار القانوني إجراءات الحماية ويؤسّس لمبادئ الشفافية والكفاءة في التوزيع والدعم.
تزداد مخصصات الدعم ومزايا الحماية الاجتماعية إلى 742.6 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، منها 54 مليار جنيه مخصصة للدعم النقدي بارتفاع قدره 17% عن العام السابق. وتصل قيمة دعم كل أسرة إلى متوسط نحو 900 جنيه، مع حد أدنى يبلغ 700 جنيه. يجسد هذا الارتفاع التوجه نحو التمكين الاقتصادي وتحويل الأسر من الاعتماد إلى الإنتاج وتحسين سبل العيش للفئات الأكثر احتياجًا. وتؤكد هذه المخصصات التزام الدولة بتوفير حماية اجتماعية كعنصر أساسي في منظومة التنمية الوطنية.