يعلن وزير العمل محمد جبران صرف منحة عيد السنة الميلادية للعمالة غير المنتظمة لجميع المستحقين، في إطار التزام الوزارة بتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة. وأكد أن هذا الدعم يمثل حقًا أصيلًا للعمالة غير المنتظمة وأن الوزارة لا تتأخر في أداء دورها. وأوضح في تصريحات لبرنامج بحب الإذاعة على إذاعة نغم إف إم أن ما تقدمه الوزارة لهم خطوة مهمة لا يجوز التغاضي عنها. ويسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز حماية العامل وتوفير مظلة دعم تشكل ركيزة لاستمرار نشاطهم في ظل الضغوط الاقتصادية.
وأشار جبران إلى أبرز التحديات التي واجهها عام 2025، وعلى رأسها إصدار قانون العمل. ووصفه بأنه دستور منظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأوضح أن صدوره مهم بعد أن ظل مطروحاً للنقاش منذ 2017. وأضاف أن العمل ظل بأطر قديمة صدرت في 2003 ولم تعد مناسبة لتطورات السوق ووظائفه المستحدثة. وأكد أن هذا القانون الجديد سيشكل الإطار القانوني الذي يحمي الحقوق ويرسخ علاقة العمل بشكل متوازن.
أعرب جبران عن سعادته بلقاء شباب مبادرة سفراء العمل، موضحاً أن المبادرة تستهدف الشباب العاملين أو المهتمين بالعمل العام بغرض تمكينهم واستثمار طاقاتهم. وأشار إلى أن عدد المتقدمين بلغ 1,000 شاب وفتاة، جرى اختيار 50 منهم كدفعة أولى من مختلف المحافظات، واستضافتهم الوزارة لمدة 3 أيام. وأوضح أن المشاركين تلقوا تدريبات في الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في إنتاج محتوى توعوي، إضافة إلى دورات في قانون العمل والسلامة والصحة المهنية. وأكد أن مفاهيم السلامة يجب ترسيخها منذ الصغر لأنها حماية للعامل ورافد للإنتاج، داعياً إلى تعميم ثقافة بيئة العمل الآمنة على جميع القطاعات.
أشار الوزير إلى أن مصر تستند إلى نحو 21.6 مليون شاب يمثلون قوة بشرية فاعلة تستحق الاستثمار في مواهبها. وذكر وجود اهتمام عال بالعلاقة العمالية مع إيطاليا، حيث قدمت الوزارة ملفاً متكاملاً عن سوق العمل المصري ودُعيت وزيرة العمل الإيطالية لزيارة القاهرة، مع إبدائها إعجابها بما تشهده البلاد من تطور. وأكد بذل جهود كبيرة لحل مشكلات العمال المصريين في الخارج، مشددًا على أن العامل يجب أن يشعر بأن وزارة العمل تقف إلى جانبه وأن حقوقه مصونة بقانون واضح.
أوضح جبران في ملف الأجور أن تحديدها يتم من خلال المجلس القومي للأجور، مؤكدًا أهمية هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وكثرة التساؤلات بين المواطنين. وشدد على أن أي قرار في هذا الشأن يحظى بالحماية والوضوح في توازن العلاقة بين طرفي الإنتاج. واختتم الوزير تصريحاته بتمني استقرار وخير العام الجديد لسوق العمل.