أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2024/2025 ليُسجل الإجمالي 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف. أشارت إلى أن الاستثمارات العامة بلغت 922 مليار جنيه وتُمثل 92% من المستهدف، بينما سجلت الاستثمارات الخاصة في العام نفسه أعلى مستوى في خمس سنوات. أوضحت أن هذه النتائج تسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وتفسح المجال للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري. كما أشارت إلى أن الاستثمار العام شهد تحولاً في هيكله لصالح تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو المستدام.
سقف الإنفاق ونتائج الاستثمارات
أصدرت الوزارة خلال عام 2025 تقريراً حول نتائج جهود حوكمة الاستثمارات العامة في إطار السقف المعتمد. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري في العام المالي 2024/2025، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاستثمارات الفعلية بلغت نحو 922 مليار جنيه، بنسبة 92% من المستهدف. كما أشار التقرير إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة ليصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية في العام نفسه وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، ما يعكس توجهاً نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص. وخلال العام نفسه عقدت الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة الاستثمارات على المنظومة المتكاملة، وتم تصميم مكوّن المتابعة المكتبية وتدريب الجهات المعنية على إدخال البيانات اللازمة.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
أشارت الوزارة إلى جهود التخطيط التشاركي وشفافية الخطة من خلال نشر وثيقة خطة المواطن التي تعتبر من أهم الوثائق التخطيطية. تحتوي الوثيقة معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات في كافة المحافظات وتوزيعها على القطاعات المختلفة، مع توضيح أثرها على المؤشرات التنموية في كل محافظة. وتُعد منصة المشاركة الإلكترونية ‘شارك 2030’ أداة رئيسية تمكن المواطن من متابعة المشروعات الاستراتيجية مثل مبادرة حياة كريمة وتتيح اقتراح مبادرات وتقييمها وإدراج المناسب في خطة الدولة. كما يدفع التطبيق إلى تحسين التواصل بين المواطنين والدولة وتيسير عرض أولوياتهم في التخطيط.
تحسين كفاءة الاستثمار على المستوى المحلي
توقف التقرير عند جهود تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي من خلال مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام. تهدف المبادرة إلى تشجيع المحافظات على الارتقاء بمستويات الخدمات المحلية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء. تمنح المحافظات حافزاً مالياً إضافياً وفق تحقق 26 شرطاً ضمن 8 معايير أساسية تشمل التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة، والشفافية والإفصاح، وبناء القدرات التخطيطية، وتنمية الموارد الذاتية. وقد فازت 19 محافظة في 2022/2023 و13 محافظة في 2023/2024 و8 محافظات في 2024/2025 بإجمالي حافز قدره 2.3 مليار جنيه، ما ساهم في تعزيز التنافسية وتحسين جودة التخطيط والخدمات المقدمة للمواطنين.
إعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات
وأشار التقرير إلى أن جهود تطبيق خطط البرامج والأداء شملت للمرة الأولى إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام 2025/2026 وفق برامج التنمية المحلية المطورة ضمن المنظومة المتكاملة. وتم إدراج مكوّن المتابعة اعتباراً من الربع الأول من العام 2025/2026، مع تعزيز قدرات المختصين في المحافظات وربط الأداء المالي بالأداء التنموي وفق مؤشرات أداء محددة. كما أشار إلى استمرار الحكومة في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف الاستثمارات العامة كركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي وجذب التمويل من القطاع الخاص والجهات العربية والإقليمية. وتم تحديد سقف مالي للعام المالي 25/2026 بقيمة 1,158 مليار جنيه.