أعلنت الحكومة المصرية عن قرار دمج وتصفية عدد من الهيئات الاقتصادية بهدف تخفيف أعباء الموازنة العامة وتحسين كفاءة الموارد. وأوضحت أن الخطوة جزء من إطار الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموازنة والهيئات وتقوية أطر الحوكمة. كما أشارت إلى أن هذا المسار يعزز المرونة المالية ويدعم توجيه الموارد نحو أولويات التنمية وتطوير الخدمات العامة.
إزالة المعوقات
أوضح الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن القرار بالغ الأهمية، ويأتي في إطار دراسة أسباب عدم تحقيق المستهدفات المالية ووضع مقترحات لإزالة المعوقات. أشار إلى أن الحكومة عكفت على تحليل الأسباب ووضع حلول تتراوح بين التصفية والإلغاء أو الدمج مع هيئات اقتصادية أخرى تتشابه وتتشابك في نفس المنتج أو الخدمة، أو تحويل عدد من الهيئات إلى هيئات عامة. وشدد على ضرورة مراجعة نماذج الحوكمة وتحسين إدارة الموارد لتحقيق كفاءة أعلى وتوزيع عوائد أفضل.
إعادة الهيكلة
ذكر أبو زيد أن إعادة الهيكلة والحوكمة ستساهم في زيادة الكفاءة الاقتصادية وتدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع، مع منح الموازنة مرونة أكبر عبر التخفيض التدريجي للدعم الموجه لتلك الهيئات. وأوضح أن حجم الدعم المقدم من الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية بلغ 525.5 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 355.3 مليار جنيه مخصص للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية في ذلك العام، ما يجعل العجز يبلغ نحو 170.2 مليار جنيه. ولذلك تُعد هذه الخطوات جزءًا من خطة شاملة لإعادة توجيه الموارد بما يحقق أثرًا ماليًا أكبر على الإنفاق في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
إصلاح الخلل
وبناءً على ذلك، أكّد الخبير الاقتصادي أن الاهتمام بهذا الملف ضروري لإصلاح الخلل المتنامي سنويًا لأن الإصلاح والهيكلة يرفعان ربحية الهيئات ويزيدان قيمة أصولها. سيؤدي ذلك إلى تقليل الدعم تدريجيًا وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وهو ما يتيح زيادة الإنفاق في القطاعات الحيوية. كما أن هذا المسار من شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد وتقليل التكاليف المرتبطة بنظُم الدعم عبر تحسين الكفاءة والحوكمة.