حوكمة الاستثمارات العامة وضبط سقف الإنفاق
تؤكد الوزارة استمرار تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام الصارم بسقف الاستثمارات العامة، وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ويُعد هذا السقف أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي وخفض الأعباء عن المالية العامة، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص. وللمرة الأولى أُعدت الوزارة تقريرًا متكاملًا عن جهود حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025 في ضوء السقف المعتمد البالغ تريليون جنيه. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة التزمت بهذا السقف بشكل كامل، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية أظهرت استثمارات فعلية بنحو 922 مليار جنيه، بما يعادل 92% من المستهدف.
وأضافت أن هذا الالتزام ساهم في ضبط أوضاع المالية العامة وخفض أعباء الدين. إلى جانب ذلك، أفسح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاستثمارات الكلية. ارتفعت حصته إلى 63% خلال السنة المالية الجارية.
وتبين أن العام المالي 2024/2025 شهِد تحولًا ملحوظًا في هيكل الاستثمارات المنفذة لصالح القطاع الخاص، حيث تراجع نصيب الاستثمار العام إلى 43.3%. في المقابل ارتفع الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الأخيرة. هذا يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام. كما ساهمت جهود حصر الاستثمارات في جميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة في تحسين دقة البيانات ووضوح أثر الإنفاق على الناتج المحلي.
وأسهمت جهود حصر الاستثمارات في الشركات والهيئات المملوكة للدولة في تدقيق بيانات الاستثمارات العامة وضبط جانب الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي. وأنفذت الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة استثمارات الشركات العامة عبر المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية. كما صممت مكوّن المتابعة المكتبية للشركات العامة وجرى تنفيذ برامج تدريبية للجهات المعنية لإدخال البيانات وإعداد تقارير المتابعة الربع سنوية. ويتزامن ذلك مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025 بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام 2025/2026 عند 1.158 تريليون جنيه.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
تواصل الوزارة تعزيز التخطيط التشاركي وشفافية الخطط التنموية عبر إصدار «وثيقة خطة المواطن» سنويًا. وتوضح الوثيقة تفاصيل الاستثمارات والمشروعات في المحافظات وأثرها على المؤشرات التنموية. وقد أهلت هذه الوثيقة للتسجيل ضمن أفضل الممارسات الدولية على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتيح تطبيق الهاتف المحمول «شارك 2030» للمواطنين متابعة المشروعات الاستراتيجية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، والتفاعل مع الدولة عبر تقديم المقترحات والمبادرات التي تخضع للدراسة والإدراج ضمن خطط التنمية.
وأظهرت النتائج أن التخطيط التشاركي يعزز الثقة ويزيد من وضوح آليات التنفيذ على مستوى المحافظات. ويتيح للمجتمع المحلي المشاركة في اقتراح المبادرات وتحديد أولويات التنمية. وتُعزز الشفافية رصد التقدم وتقييم أثر الاستثمارات على المؤشرات التنموية.
تحسين كفاءة الاستثمار المحلي وتحفيز المحافظات
تواصل الوزارة تنفيذ مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي» بهدف تحفيز المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والمتابعة. وتتضمن المبادرة حوافز مالية إضافية مرتبطة بتحقيق 26 معيارًا ضمن 8 محاور رئيسية. أسفرت النتائج عن فوز 19 محافظة في 2022/2023، و13 محافظة في 2023/2024، و8 محافظات في 2024/2025، بإجمالي حوافز قدره 2.3 مليار جنيه. وأسهم ذلك في خلق مناخ تنافسي إيجابي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أسهمت الإجراءات في تعزيز توزيع الاستثمار محليًا ورفع مستوى الالتزام بالخطة المحلية وتحسين جودة البيانات الاستثمارية المعلنة. وتجسد النتائج اتجاه الدولة إلى ربط الإنفاق بمخرجات التنمية وتحسين كفاءة الموارد. وتدعم هذه السياسات تحقيق الاستدامة وتعزيز قدرة المحافظات على مواجهة التحديات التنموية.
ربط الأداء المالي بالتنموي
للمرة الأولى أُعدت ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات لعام 2025/2026 وفق منهجية «خطط البرامج والأداء»، مع إدراج مكوّن المتابعة اعتبارًا من الربع الأول. ويربط ذلك بين الأداء المالي والنتائج التنموية وفق مؤشرات أداء واضحة، ويعزز كفاءة الإنفاق العام على المستوى المحلي. كما يسهم في توضيح أثر الاستثمارات وتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية.
وتؤكد الوزارة أن هذه المنهجية تعزز الشفافية وتدعم تحقيق نتائج ملموسة في الخدمات المقدمة للمواطنين. وتعمل المنظومة على ربط النتائج التنموية بمؤشرات الأداء وتسهيل متابعة التقدم عبر تقارير ربع سنوية. كما تعزز الثقة لدى الشركاء المحليين والقطاع الخاص وتوجه الموارد نحو الأولويات الوطنية.