إجراءات مكافحة الغش
تعلن وزارة التربية والتعليم إجراءاتها لمكافحة الغش في الامتحانات وتعرضها عبر الإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي. وتوضح الإنفوجرافات أن القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 ينص على إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد إذا ارتكب فعلًا من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات. وتبين أن 90 إلى 95 في المئة من لجان الثانوية العامة مُجهزة بكاميرات مراقبة وتشكيل فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية إضافة إلى تواصل مستمر مع المديريات التعليمية وغرف العمليات المحلية.
وتشمل الإجراءات حضور الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب والتفتيش الدقيق للطلاب ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية، مع الإشارة إلى توجيهات رئاسية بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة. وتؤكد الإنفوجرافات أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص ونزاهة النتائج. كما تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على جودة المخرجات التعليمية وحماية مستقبل الطلاب.
الإطار القانوني والعقوبات
تشير الإنفوجرافات إلى الإطار القانوني الحاكم لضمان عدالة الامتحانات ويأتي في مقدمته قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020. ينص القانون على الحبس بين سنتين وسبع سنوات وبغرامة بين 100 ألف و200 ألف جنيه لمن نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش. كما يحكم الشروع في الغش بالحبس من سنة وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ويُحرَم الطالب المرتكب الغش من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور التالي من العام نفسه ويعتبر راسبًا في جميع المواد، كما تُفرض غرامة بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على من حاز أجهزة الهواتف داخل اللجان بقصد الغش.
التعاون والردع المؤسسي
وتشير الإنفوجرافات إلى تعاون مؤسسي مستمر مع وزارة الداخلية لملاحقة مسربي الامتحانات ومروجي الغش. تؤدي الداخلية دورها الاستباقي بتأمين إعداد وطباعة الامتحانات ومنع استخدام تقنيات حديثة داخل المطبعة، إضافة إلى السيطرة على توزيع الأوراق ومتابعة سير الامتحانات وتحديد نطاق الغش الإلكتروني. وتعمل الوزارة على ضبط مستخدمي مجموعات الغش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم ضبط نحو 54 متهمًا في 47 قضية و129 صفحة ومجموعة خلال امتحانات 2024/2025.