تعلن وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وتبيّن التحريات أن المتهمين سعيوا لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء عقارات وسيارات بهدف تمويه مسار الأموال أمام الجهات المختصة. وقدرت قيمة أعمال غسل الأموال في هذه الواقعة بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
إجراءات ضد غسل أموال إضافية
وفي سياق متصل، واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهوده بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين آخرين تورطا في غسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي مماثل في الاتجار بالمواد المخدرة. وأظهرت التحريات قيام المتهمين بمحاولات متعددة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتضفي طابعًا قانونيًا عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية إلى جانب شراء عقارات وسيارات. وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال في هذه الواقعة بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية شاملة لمواجهة الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها المالية، وتهدف إلى ملاحقة مرتكبي غسل الأموال والحد من استخدام الأموال في تمويل نشاطات غير قانونية، وتدعم جهود الأجهزة الأمنية في حفظ أمن المجتمع والاقتصاد الوطني.