تعلن وزارة العمل أن القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025 يوضح حق العاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل في الحصول على إجازات دينية مدفوعة الأجر بجانب الإجازات العامة المنصوصة في القوانين المنظمة للعمل. ويؤكد القرار أن هذا التنظيم ليس استحداثاً تشريعياً بل امتداداً تاريخياً لقرارات صدرت منذ أكثر من سبعة عقود. كما يوضح أن تنظيم الإجازات ينسجم مع الثوابت القانونية ويضمن حقوق العاملين المسيحيين دون المساس بالنظام العام. وتؤدي آثاره إلى تعزيز المساواة في فرص العمل وتكافؤ المعاملة لدى الجهات الإدارية المختلفة.
الإجازات الدينية المعتمدة
شمل القرار تحديد الإجازات كما يلي: الأقباط الأرثوذكس يحصلون على أعياد الميلاد، عيد الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، وعيد القيامة. أما الأقباط الكاثوليك والبروتستانت فإنهم يحصلون على رأس السنة، عيد الميلاد، وعيد القيامة. كما أباح القرار السماح للعاملين المسيحيين بالتأخير في الحضور حتى الساعة العاشرة صباحاً في بعض المناسبات الدينية مثل أحد الزعف وخميس العهد والغطاس، مراعاةً لأداء الصلوات والطقوس. وتؤكد هذه الإجازات الأجر الكامل خلال الأعياد الدينية إلى جانب الإجازات العامة.
الجذور القانونية والدور التاريخي للكنيسة
يرجع الأساس القانوني لهذا التنظيم إلى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1953، الذي أقر للمرة الأولى أحقية الموظفين المسيحيين في التغيب عن العمل خلال أعيادهم، مع السماح بالتأخير في بعض المناسبات. وشمل ذلك القرار أعياداً مماثلة لتلك الواردة في القرار الحالي، وهو ما يؤكد أن القرار الوزاري لسنة 2025 يندرج ضمن إطار الاستمرارية القانونية وليس التغيير أو الإضافة. ويعكس ذلك التزام الدولة بتكافؤ الفرص والوحدة الوطنية وتوفير حماية خاصة للهوية الدينية ضمن منظومة العمل.
دور الكنيسة في ترسيخ الحقوق
وتظهر الوثائق أن قداسة البابا يوساب الثاني، البطريرك الـ115 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان من أبرز الشخصيات التي أسهمت في ترسيخ هذه الحقوق. فقد حصل كأول بطريرك على موافقات رسمية من الدولة لمنح العاملين الأقباط إجازات دينية منتظمة. كما نجح في الحصول على موافقة الدولة بالسماح للموظفين الأقباط بالتأخير ساعتين أيام الآحاد لحضور القداس، إضافة إلى العمل على إعادة تدريس الدين المسيحي في المدارس الحكومية. وعزز دوره في وقف قرارات تمس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات القضائية، بما يعزز الوحدة الوطنية.