تعلن الوزارة نجاح الدولة في تطبيق منظومة حوكمة دقيقة للاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام وتحقيق كفاءة أعلى في استغلال الموارد بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي ويدعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو. وأوضحت في تقرير حصادها لعام 2025 أن الحكومة التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد عند تريليون جنيه، فبلغت الاستثمارات العامة الفعلية نحو 922 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 92% من المستهدف. ويسهم هذا في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. أشارت إلى أن الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الانضباط المالي، وحشد مصادر تمويل بديلة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقد الشراكات الاستثمارية، وتوسيع دور القطاع الخاص. كما أكدت أن هذه السياسة تترجم توجيهات القيادة إلى نتائج مباشرة تدعم استقرار المالية العامة وتخفيف أعباء الدين.
تحول هيكل الاستثمارات
شهد العام المالي الماضي تحولًا ملحوظًا في هيكل الاستثمارات، حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من إجمالي الاستثمارات، مقابل ارتفاع الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى له خلال آخر 5 سنوات. هذا التطور يعكس نجاح سياسات ترشيد الاستثمار العام وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة مسارات النمو. وتؤكد البيانات استمرار الالتزام بضبط الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات التي تعزز استدامة العملية الاستثمارية.