أعلنت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة سجلت أعلى مستوياتها خلال خمس سنوات، وفق مؤشر يعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الاقتصادية. وتبرز النتائج أن مساهمة القطاع الخاص بلغت نحو 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الجاري، مقارنة بمعدلات أقل في الأعوام السابقة. وهذا التطور يعكس تحوّلاً هيكلياً في نموذج النمو الاقتصادي ويؤكد فاعلية الإصلاحات المرتبطة بحوكمة الاستثمار.
وأشارت الوزيرة رانيا المشاط إلى أن الإصلاحات المتعلقة بحوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الجاري. وتؤكد أن هذه التحولات تعكس تحسنًا هيكليًا في نموذج النمو الاقتصادي مع استدامة في الأداء المالي. وتوضح أن التكامل بين الإدارة الرشيدة للإنفاق والشفافية ظل محوريًا في تعزيز الثقة بالنظام المالي.
جهود الحوكمة والإطار المؤسسي
أوضح التقرير أن جهود الحوكمة شملت للمرة الأولى إعداد تقرير شامل عن الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025 ضمن السقف المالي المعتمد، إلى جانب حصر الاستثمارات في جميع الشركات والجهات المملوكة للدولة. وساعد ذلك في تدقيق البيانات وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام. وعقدت الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة عشر اجتماعات لمتابعة استثمارات الشركات العامة. كما صُمم مكوّن خاص بالمتابعة المكتبية ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتُنفِّذ برامج تدريبية للجهات المعنية لضمان دقة البيانات وإعداد تقارير متابعة ربع سنوية.
الإطار المالي للسنة 2025/2026
وفي إطار المتابعة التنفيذية، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025 بتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة 1.158 تريليون جنيه. ويأتي ذلك استكمالاً لنهج ضبط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية. وتعزز هذه الإجراءات الشفافية والالتزام بالإطار العام للسياسة الاقتصادية وتحديد سقف الإنفاق للمشروعات العامة.