تعلن وزارة التربية والتعليم عن إجراءات صارمة لمكافحة الغش في الامتحانات لضمان نزاهة النتائج وجودة المخرجات التعليمية. وتشمل الإجراءات تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 الذي يقضي بإلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد إذا ارتكب أي فعل من شأنه الإخلال بسير الامتحانات. كما تقضي الخطة بتعزيز الرقابة من خلال تزويد لجان الثانوية العامة بكاميرات مراقبة في نسبة تقارب 90-95%، وتشكيل فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية بالتنسيق المستمر مع المديريات التعليمية. وتؤكد الإجراءات على حضور الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب وتفتيشهم بدقة، مع حظر حمل الأجهزة الإلكترونية يوم الامتحان.
الإطار القانوني والعقوبات الرادعة
يوجد إطار قانوني حاكم لضمان عدالة الامتحانات، وفي مقدمته قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020. ينص القانون على أن نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش يعاقب بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه. كما يعاقب الشروع في ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من عام وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ويحرم الطالب الغش و/أو الشروع فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور التالي من العام نفسه، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، كما تُفرض غرامة بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على من حاز أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها داخل لجان الامتحانات بقصد الغش.
التعاون المؤسسي وملاحقة المخالفين
تؤكد الإجراءات استمرار التعاون المؤسسي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية في ملاحقة مخالفي الامتحانات. وتقوم الداخلية بضبط مستخدمي مجموعات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقبض على المتورطين في الادعاء بقدرتهم على تسريب الامتحانات، إضافة إلى حماية أعمال إعداد وطباعة الامتحانات من خلال منع استخدام تقنيات حديثة داخل المطبعة والسيطرة على توزيع الأوراق ومتابعة سير الامتحانات وتضييق الغش الإلكتروني. وظهرت نتائج الجهود الميدانية بضبط نحو 54 متهمًا في 47 قضية و129 صفحة ومجموعة على مواقع التواصل خلال امتحانات 2024/2025.