أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن عام 2025 شهد أرقاما متقدمة ونجاحا ملموسا في عدد من ملفات التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة. وأوضح الدكتور خالد جاد المتحدث باسم الوزارة ووكيل معهد المحاصيل الزراعية أن العام الجاري يعد من أنجح الأعوام في تاريخ الزراعة المصرية من حيث حجم الإنجازات والتوسع في مختلف القطاعات. وأضاف أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المتبعة وجهود الفرق الفنية والإرشادية في تطبيقها على الأرض. وتؤكد التصريحات تعزيز مكانة الزراعة المصرية على صعيد الاستدامة والتنسيق بين الجهات المعنية.
طفرة في الصادرات وفتح أسواق جديدة
شهدت الصادرات الزراعية زيادة تقدر بنحو 800 ألف طن مقارنة بالسنوات السابقة مع فتح 25 سوقاً جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية. وقال الدكتور خالد جاد إن مصر تصدر حالياً إلى أكثر من 168 دولة وتضم نحو 408 سلع زراعية، وتتمتع منتجاتها بشهادات دولية تعكس جودتها العالية. وتبرز هذه المؤشرات قوة حضور القطاع في الأسواق الخارجية. وتؤكد الوزارة أن هذا الأداء يعزز الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الوطني.
الاكتفاء الذاتي وتوريد القمح
أعلن أن الاكتفاء الذاتي في بيض المائدة تحقق بشكل كامل، مع اقتراب الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة والدواجن البيضاء. كما أشار إلى توريد نحو 4 ملايين طن من القمح للمرة الأولى كخطوة مهمة في دعم الأمن الغذائي. وتؤكد النتائج أن الاستراتيجيات والجهود المبذولة في منظومة الإنتاج والتسويق أسهمت في تعزيز الاستقرار الغذائي. وتبرز البيانات أهمية الاستثمار في سلاسل القيمة ورفع كفاءة الموارد الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل مستدام.
توسع كارت الفلاح ودعم المزارعين
وأوضح الدكتور خالد جاد أن منظومة كارت الفلاح اقتربت من تغطية جميع المزارعين بإدراج نحو 8.3 مليون فدان وقرابة 5 ملايين مزارع ضمن المنظومة. وأضاف أن المنظومة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتضبط توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتحد من أي ممارسات غير قانونية. وتؤكد البيانات أن التحديثات التقنية والتنظيمية تساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في تقديم الدعم. كما تبرز أهمية الكارت كأداة فعالة لدعم المزارعين وتحسين موازنات الإنتاج الزراعي.
البحث العلمي والأصناف الجديدة
شهد عام 2025 تسجيل 17 صنفاً جديداً من المحاصيل الحقلية و33 صنفاً وهجيناً من محاصيل الخضر، إضافة إلى 9 أصناف جديدة من القمح المصري. وأشار الدكتور خالد جاد إلى أن مركز البحوث الزراعية حقق ترتيبا عالميا متقدما في تصنيف سيماجو، ما يعكس قوة البحث العلمي الزراعي في مصر. وتؤكد النتائج استمرار الاستثمار في البحث والتطوير وتطوير الأصناف المقاومة والملائمة للمناخ المحلي. وتُسهم الإنجازات البحثية في تعزيز الإنتاجية وتنوع المحاصيل بما يتوافق مع الاحتياجات الغذائية المحلية والدولية.
مواجهة التغيرات المناخية
وأوضح أن الوزارة تمتلك خططا متكاملة للتعامل مع التغيرات المناخية والآفات والأمراض الجديدة من خلال البحث العلمي والإرشاد الزراعي. وتؤكد الخطة الاستعداد لمواجهة التحديات المناخية عبر تعزيز نظم الإنذار المبكر والتدريب الفني وتطوير البروتوكولات الوقائية. وتضع الدولة أطرًا للمرونة الزراعية تشجع مزاولة المزارعين للزراعة المستدامة وتقليل آثار التغيرات المناخية. وتساهم هذه الإجراءات في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير الاستدامة للإنتاج الزراعي في مختلف الظروف المناخية.