أصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية تقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب لعام 2025، مؤكدة أن العام كان استثنائيًا بكل المقاييس. وأوضح التقرير أن المعدن النفيس سجل قفزات تاريخية على المستويين العالمي والمحلي، مع تعزيز مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة ووعاء ادخاري رئيسي في فترات عدم اليقين الاقتصادي. كما أشار إلى أن سلوك المستهلكين والمستثمرين شهد تغيراً واضحاً في الاعتماد على الذهب كأداة تحفظ للقيمة وتخفيض المخاطر.
الأداء العالمي للأونصة
أشار التقرير إلى أن الذهب العالمي أنهى عام 2025 بارتفاعات تقارب 70% مقارنة ببداية السنة. بدأ السعر عند نحو 2624 دولارًا في يناير، ثم بلغ 3089.58 دولار في مارس، وتزايد تدريجيًا ليصل إلى 3348.31 دولار في أبريل. شهدت النصف الثاني ارتفاعًا مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذ الآمن فبلغ السعر 3833.11 دولار في سبتمبر. ثم تجاوز 4000 دولار لأول مرة في تاريخ الذهب في أكتوبر ليصل إلى أقصى مستوى عند 4549.98 دولار في ديسمبر، ثم أغلق العام قرب 4331 دولارًا.
الأداء المحلي لسوق الذهب
أفاد التقرير بأن السوق المحلية شهدت خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخها، حيث تجاوز معدل الارتفاع الإجمالي 60% مقارنة ببداية العام. وأوضح أن متوسط سعر جرام عيار 21 سجل أعلى مستوياته على الإطلاق نتيجة الارتفاع العالمي وتغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي. ومن يناير إلى ديسمبر، افتتح الذهب عام 2025 عند نحو 3730 جنيهاً للجرام، وتدرج في مسار صاعد حتى قرب 4900 جنيهاً في يونيو وسبتمبر. ثم ارتفع إلى 5625 جنيهاً في أكتوبر وأغلق ديسمبر عند 5965 جنيهاً لجرام عيار 21.