إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر
أعلن مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قدم عرضًا يستند إلى تقرير “ريستاد أنرجي” الصادر في 12 ديسمبر الحالي بعنوان “إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديويات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة”. كما أشار العرض إلى أن التقرير يربط بين تطوير الحقول التقليدية وأهداف الانتقال للطاقة، ويبين التدخلات الحكومية والإصلاحات السياسية كعوامل محورية في هذا المسار. كما يبرز التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول والتراجع الطبيعي للإنتاج في الأصول القائمة، ويؤكد أن الحكومة أصبحت أكثر فاعلية في تثبيت مستويات الإنتاج وتسريع البحث عن اكتشافات جديدة وإطلاق جولات ترخيص متعددة، فضلاً عن إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز ومعالجة مستحقات الشركاء. كما يرى التقرير أن النهج الحكومي في قطاع البترول يمكن أن يشكل نموذجاً للدول الأفريقية المستفيدة من ذلك للحفاظ على المستثمرين في سوق يتسم بالتنافسية المتزايدة.
أوضح التقرير أن الحكومة تسعى لاستعادة الاستقرار والإنتاج من خلال تسوية المتأخرات الكبيرة، حيث تراجعت ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025 نتيجة انتظام السداد وخطة مالية حتى أوائل عام 2026. كما يذكر التقرير أن شركة APA Corporation، صاحبة أكبر مساحة امتيازات برية في مصر، سجلت نموًا ربع سنويًا فاق المتوسط لعام 2024 نتيجة آبار الغاز الجديدة التي فاقت التوقعات، ومع ارتفاع الإنتاج استفادت من تحسينات نظام تسعير الغاز. وأشار إلى أن الربع الأخير شهد تثبيت الإنتاج عند مستوى يقارب 3.5 مليار متر مكعب شهريًا، في إطار خطة إعادة الاستقرار والإنتاج المستدام.
إصلاح مناخ الاستثمار وتوسع التراخيص
أضاف التقرير أن الحكومة استجابت لسياق الاستثمار عبر دمج عدد من مناطق الامتياز لتحسين الجدوى التشغيلية، إضافة إلى قبول آلية تسعير تصاعدية للغاز وتبني حوارًا مباشرًا مع الشركاء بدل نهج “أقبل أو اترك” السائد في بعض الدول الأفريقية. كما يبرز التقرير أن مصر تسلك مسارًا يقوم على الشراكة الحقيقية مع الشركاء والتواصل المباشر معهم، مما يعكس رؤية حكومية داعمة للمستثمرين. وتؤكد البيانات أن هذا المسار يعزز من ثقة المستثمرين ويعيد الحيوية لقطاع النفط والغاز.
نشاط الحفر والاستثمار والتراخيص
وأشار التقرير إلى أن إجراءات تحسين شروط التعاقد أسهمت في زخم أنشطة الحفر والاستثمار. فإعلان دانة غاز عن برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار يستهدف حتى 11 بئراً جديدة يعزز النشاط، كما وقّعت الدولة المصرية اتفاقيات مع bp لتوسيع الاستكشافات بالبحر المتوسط، شاملاً حفر ما يصل إلى خمس آبار بحرية بالتعاون مع إيجاس. كما ذكر التقرير أن إيني أعلنت عن خطط استثمارية بقيمة 9 مليارات دولار، وأن قطر للطاقة اشترت 27% من امتياز شمال كليوباتر البحري بالشراكة مع شل. كما أشار إلى أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص خلال 2025-2026 من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة، وتحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد المزايدات عبر 10 جولات.
دعم الأمن الطاقي والطاقة المتجددة
وأكد التقرير أن مصر تواصل دعم أمن الطاقة من خلال التوسع في الطاقة المتجددة كأداة لتخفيف الطلب على الغاز، حيث يشكل إنتاج الكهرباء من الغاز الجزء الأكبر من الطلب المحلي. وتستهدف الخطة الطموحة للطاقة المتجددة أن تشكل 46% من إجمالي مصادر الطاقة في مصر، وهو ما يخفف الضغط على الغاز الطبيعي ويقلل الاعتماد على واردات الغاز المسال، كما يعزز أمن الطاقة الوطني ويفتح هامشًا للتصدير مستقبلًا.
مركز إقليمي لتداول الغاز وربط الشبكات
عرض كريم بدوي استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز عبر زيادة الإنتاج المحلي وتأمين مدخلات إضافية للشبكة من وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الربط مع حقول الغاز بدول الجوار. كما استعرض الموقف الحالي للوحدات التغييز وإجمالي السعة المستهدفة للإنتاج والإمدادات من الغاز الطبيعي، مع مواصلة جهود البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي من الزيت والغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي منهما. كما أشار إلى منظومة متكاملة ومتنوعة تعتمد على الإنتاج المحلي إلى جانب استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات إعادة التغييز لضمان استدامة الإمدادات ومرونتها، مع الاستمرار في تعزيز التعاون مع الدول الشريكة.