تعلن الحكومة المصرية أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استعرض عرضاً من المهندس كريم بدوي حول تقرير ريستاد أنرجي الذي صدر في 12 ديسمبر بعنوان “إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة”.
يوضح التقرير أن قطاع البترول يشهد إعادة ضبط هيكلي مهم مدفوع بتدخلات حكومية غير مسبوقة وإصلاحات سياسية عملية. ويربط التقرير بين تطوير الحقول التقليدية وأهداف الانتقال الطاقي. وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول والتراجع الطبيعي للأصول، تؤكد النتائج أن الحكومة المصرية أصبحت أكثر فاعلية في تثبيت مستويات الإنتاج وتسريع البحث عن اكتشافات جديدة وإطلاق 10 جولات مزايدة، إضافة إلى إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز ومعالجة مستحقات الشركاء.
إصلاحات الاستثمار والانتقال الطاقي
تشير نتائج التقرير إلى أن النهج الحكومي في قطاع البترول يقدم نموذجاً يمكن للدول الأفريقية الاستفادة منه للحفاظ على المستثمرين. ويؤكد التقرير استعادة الاستقرار والإنتاج عبر تسوية المتأخرات وتثبيت الإنتاج وتسريع البحث عن اكتشافات جديدة، مع الإشارة إلى تثبيت الإنتاج عند نحو 3.5 مليار متر مكعب شهرياً في الربع الأخير. كما يبرز إدماج مناطق امتياز جديدة وتحسين شروط التعاقد وإدخال آلية تسعير تصاعدية للغاز، إضافة إلى الحوار المباشر مع الشركاء. وتؤكد الخطة الوطنية للطاقة أن الطاقة المتجددة ستسهم بنسبة 46% من إجمالي مصادر الطاقة، ما يقلل الطلب على الغاز ويرفع مستوى الأمن الطاقي.
دعم الحفر والشراكات الدولية
أشار التقرير إلى زخْمٍ في أنشطة الحفر والاستثمار نتيجة الإجراءات، الأمر الذي أدى إلى إطلاق دانة غاز برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار يستهدف حفر ما يصل إلى 11 بئراً. كما وقعّت الدولة المصرية اتفاقيات جديدة مع bp لتوسيع أعمال الاستكشاف في البحر المتوسط، وتتضمن خططاً لحفر حتى خمس آبار بحرية بالتعاون مع إيجاس. كما أشار التقرير إلى خطط استثمارية لشركة إيني بقيمة 9 مليارات دولار، واستحواذ قطر للطاقة على حصة 27% من امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شل.
أمن الطاقة والتوجه الإقليمي
أوضح التقرير أن مصر تسعى لأن تكون مركزاً إقليمياً لتداول الغاز عبر زيادة الإنتاج المحلي وتأمين مدخلات إضافية للشبكة من خلال وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة وربط الحقول مع دول الجوار. كما يعرض التقرير وضع وحدات التغييز والسعة الإجمالية المتاحة ومستهدفات الإنتاج والإمدادات من الغاز الطبيعي، مع استمرار البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت والغاز والعمل على خطة الاكتفاء الذاتي. وتؤمن مصر إمدادات الغاز عبر منظومة متكاملة تعتمد على الإنتاج المحلي إلى جانب استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات إعادة التغييز، بما يضمن استدامة الإمدادات ومرونتها.