أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل القرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. ونص القرار على إضافة بند جديد برقم 14 إلى المحلق رقم 1 المرفق بالقرار، ونصه كما يلي: يجوز لشركات رأس المال المخاطر الجمع بين وظيفتي المحلل المالي ومدير محفظة الأوراق المالية/ مدير الاستثمار، شريطة موافاة الهيئة بمهام واختصاصات كل وظيفة ودورة العمل لها على حدة، وأن يتوافر في شاغل هاتين الوظيفتين الشروط المبينة بالمحلق رقم 2 لكل وظيفة. وتؤكد الهيئة أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مرونة التشغيل والإدارة الفعالة في شركات الأوراق المالية مع الحفاظ على معايير الكفاءة والامتثال والرقابة على الأداء الوظيفي.
وتسعى الهيئة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز المرونة التشغيلية في شركات رأس المال المخاطر مع الحفاظ على متطلبات الكفاءة والالتزام الرقابي. وتوضح أن الشرط الأساسي هو توفير مهام واختصاصات كل وظيفة ودورة العمل لها بشكل منفصل، مع الالتزام بالشروط الواردة في المحلق 2 لكل وظيفة. كما يشير القرار إلى أن هذا الإجراء يُطبق فقط على الشركات التي يمكنها الجمع بين الوظيفتين وفقًا للمراجعة الرقابية والإجراءات المعتمدة، وذلك في إطار تحديث الإطار التنظيمي لضمان الاستدامة والكفاءة.