عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء نتائج تطور الميزان التجاري لمصر خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترات المماثلة خلال السنوات العشر الماضية. وذكر أن عجز الميزان التجاري خلال هذه الفترة سجل أدنى مستوياته في عشر سنوات، بانخفاض قدره 16% مقارنة بعجز الشهور العشرة الأولى من 2024. كما أشار إلى أن الشهور العشرة الأولى من 2025 شهدت أعلى معدل للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات، حيث بلغت 40.7 مليار دولار وبزيادة 19% عن الفترة نفسها من 2024. وأعلن أن الشهور العشرة الأولى من العام الجاري سجلت أيضًا أعلى زيادة سنوية في الصادرات بلغت أكثر من 6.5 مليار دولار وبنسبة نمو 19% مقارنة بالفترة المناظرة من 2024.
أبرز النتائج والإنجازات
كما أكد الخطيب أن الشهور العشرة الأولى من 2025 شهدت أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن بقيمة 107.6 مليار دولار، بزيادة 8% عن الفترة المناظرة من 2024. وقال إن هذا التحسن جاء مدعومًا بارتفاع الصادرات بنسبة 19% وانخفاض الواردات بنسبة 2% مقارنة بالشهور العشرة الأولى من 2024. وأشار إلى أن نتائج الفترة تعكس اتجاهًا إنتاجيًا يعزز التجارة ويدعم النمو الاقتصادي.
هيكل الواردات والقدرة التنافسية
وأشار إلى أن هيكل الواردات في ميزان التجارة وفق المتوسط الثلاثي 2023-2025 يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية. وأوضح أن 93% من هيكل الواردات يمثل مستلزمات إنتاج وسلعًا استراتيجية وأساسية. وأكد أن الحوافز الجمركية تساهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، وأن الانفتاح التجاري يتسق مع هدف الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
تطور تاريخي للميزان التجاري
وفي هذا الإطار، استشهد الوزير بتطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أن متوسط الصادرات خلال 2004–2007 بلغ نحو 5.97 مليار دولار، بينما شهد عام 2008 قفزة في الصادرات بمعدل نمو بلغ 91% نتيجة زيادة حجم الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية. وأشار إلى أن هذا التطور أسهم في زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري. وأكد أن ارتفاع حجم الاستثمارات وكفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يمثلان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة.
الاتفاقيات والتوجهات المستقبلية
وتحدث عن أبرز الاتفاقيات التجارية المرتبطة بمصر، موضحًا أن لديها اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم. وأضاف أن هذه الاتفاقيات حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد من حيث زيادة الصادرات وفرص التشغيل، مع تراجع مستمر في تكلفة الإعفاءات. وتطرق إلى الرؤية المستقبلية تجاه تلك الاتفاقيات، بما في ذلك تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لاستقطاب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي الذي عُقد في يونيو 2024.
التعاون الإقليمي والدولي
وتناول الوزير موقف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، مشيرًا إلى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية ضمن إطار منظمة التجارة العالمية. وتحدث عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا التي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2025. وأشار إلى الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها والدراسات الجدوى التي تُجرى مع عدد من الدول.