أعلن تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن السوق المحلية شهدت خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخ سوق الصاغة، مدفوعة بالارتفاع القياسي للأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي على الذهب باعتباره وعاءً ادخاريًا وأداةً للتحوط وحفظ القيمة. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وتغيرات سعر الصرف، مع زيادة الطلب المحلي على المعدن كخزانة قيم. كما لفت إلى أن الارتفاع انعكس بشكل واضح على سلوك المشترين والمستثمرين وتوجهاتهم نحو الذهب.
ارتفاع الأسعار محلياً
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المحلية تجاوز 60% مقارنة ببداية العام. وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوياته التاريخية، وهو ما يعكس زيادة الطلب باعتباره وعاءً ادخاريًا وأداةً للتحوط. وتزايد الطلب على المعدن النفيس يعكس تغير سلوك المستهلكين والمستثمرين تجاه الذهب.
المسار الزمني للأسعار
حدد التقرير التسلسل الزمني للأسعار فوضح أن بداية عام 2025 سجلت متوسطاً قدره 3730 جنيهًا للجرام عيار 21 في يناير. ثم تحرك الذهب في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة، ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر. ومع دخول الربع الأخير من العام ارتفعت الأسعار أكثر فبلغ متوسط سعر جرام الذهب في أكتوبر 5625 جنيهًا وأغلق ديسمبر عند 5965 جنيهًا لجرام عيار 21، ليؤكد استمرار الاتجاه الصعودي طوال أشهر العام الاثني عشر.