تعلن الوزارة عن الحصاد السنوي لعام 2025 الذي يسلط الضوء على تطور الشراكة المصرية-الآسيوية ضمن إطار دعم آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي وتحقيق التكامل مع الخطة الاستثمارية للدولة وأهداف التنمية المستدامة. وتؤكد أن هذه الشراكة شهدت نقلة نوعية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرص البلد على تنويع وتوثيق العلاقات مع البلدان الآسيوية والاستفادة من خبراتها في مجالات التنمية والتكنولوجيا والصناعة وبناء القدرات وبما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في مصر. كما تشدد على أن الحصاد يعزز فرص التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بما يخلق شراكات بناءة ومثمرة وتبادل خبرات يوسع من آفاق التنمية المستدامة.
نقلة نوعية في العلاقات المصرية الآسيوية
تشير التقديرات إلى أن عام 2025 شهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية-اليابانية التي أصبحت نموذجًا للتعاون الإنمائي المتنوع في مجالات التنمية ذات الأولوية، وتساهم اليابان في تطوير المتحف المصري الكبير الذي حظي باهتمام عالمي عند افتتاحه في 2025. وتشير إلى أن العلاقات المصرية-الصينية تحولت إلى علاقات استراتيجية منذ 2014 وتواصلت لتشمل قطاعات أوسع في التعاون الاقتصادي والعلمي والفني. كما تلاحظ أن الشراكات مع كوريا الجنوبية تتجه نحو مسار تصاعدي بموجب جهود توطين الصناعة واختيار مصر كشريك استراتيجي في التعاون الإنمائي خلال 2021-2025. وتؤكد أن مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من تلك العلاقات ليس على المستوى الثنائي فحسب بل عبر التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع أفريقيا، بما يعزز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التنموية.
العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية
شهد عام 2025 تحولًا نوعيًا في العلاقات المصرية-الصينية بزيارة السيد لي تشيانج رئيس مجلس الدولة إلى جمهورية مصر العربية، وخلال الزيارة وقّعت 5 وثائق تعاون جديدة تشكل دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية. من هذه الوثائق مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029 تستهدف تعزيز التعاون في مجالات ذات الأولوية مثل الفضاء وتوطين الصناعة والرعاية الصحية والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والتعليم. كما تم توقيع الإطار للمرحلة الأولى لمبادلة الدين كأول اتفاق من نوعه، إضافة إلى منحة بقيمة تعادل 214 ألف دولار لإعداد دراسة الجدوى لإنشـاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، ومنحة تنفيذ مشروع معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث BLS3 لصالح وزارة الصحة. كما جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التنمية البشرية تتيح الصين 2000 فرصة تدريبية لمصر خلال 2025-2027.
العلاقات اليابانية المصرية
وفي إطار التعاون مع اليابان، أُطلق تقرير بعنوان التعاون المصري-جايكا: 70 عامًا من الصداقة والثقة، على هامش مؤتمر تيكاد 9، ويؤكد التقرير توافق الشراكة مع سياسات وأولويات الحكومة في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والبنية التحتية المستدامة. وتوقيع تمويل ميسر بقيمة 35 مليار ين ياباني لتنمية السياسات وتطوير القطاع الخاص ودعم الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. كما جرى توقيع منحة مشروع دار الأوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين لتعزيز البنية الثقافية وجودة الخدمات الفنية وتوقيع تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى بقيمة 100 مليار ين، إضافة إلى منحة إنشاء سفينة دعم للغوص بقيمة 3.478 مليار ين لدعم الأمن الاقتصادي وكفاءة النقل البحري والمرور.
كوريا الجنوبية
وفي إطار التعاون مع كوريا الجنوبية، تم توقيع عدة منح وتنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع المرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية بقيمة 8 ملايين دولار، بهدف تنمية المهارات وربطها بسوق العمل. كما تم إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بقيمة 7.4 ملايين دولار، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. إضافة إلى محضر مناقشات مشروع منحة المنصة الرقمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيمة 11 مليون دولار، بهدف تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي. كما جرى توقيع مشروع تعزيز التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الخضراء بقيمة 10 ملايين دولار لصالح وزارة الصناعة، وتناول ذلك استقبال وتنظيم بعثات كورية لمتابعة المشروعات والتعاون المستقبلي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطوير التعليم وتعزيز التجارة.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
وفي إطار التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تم توقيع اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بقيمة 300 مليون دولار. ويهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، كما يعزز الصلابة الاقتصادية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. كما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية وتسهيل التحول التدريجي نحو مسارات نمو أكثر استدامة.
التعاون مع فيتنام وسنغافورة
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم إطارية للتعاون في مجال تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مؤسسة التعاون السنغافورية، بهدف استكشاف فرص التعاون في عدة مجالات من بينها قطاع الموانئ والملاحة البحرية وبناء القدرات والطاقة المتجددة والمياه والنقل (برنامج نوفي ونَوَفي) والهيدروجين الأخضر والرقمنة. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم إطارية للتعاون في التنمية الاقتصادية مع وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك بهدف تبادل المعرفة والتعرف على أنجح سياسات التنمية الاقتصادية لاسيما فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي وتغيّر المناخ والتنمية الخضراء وتوطين الصناعة وزيادة انخراط القطاع الخاص في التنمية. وتؤكد الوثائق أن هذه الشراكات تدعم التحول الرقمي وتوطين الصناعات والاستفادة من خبرات في مجالات الطاقة المتجددة وتغير المناخ والتعاون الصناعي العابر للحدود.
دور الوزارة كمنسق وطني
وتوضح الوثائق أن الوزارة تضطلع بدور المنسق الوطني لبرامج التدريب السنوية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند ومملكة تايلاند، وذلك في إطار نهج متكامل يقوم على الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية. وتتضمن هذه الأولويات التنمية الاقتصادية الشاملة وسياسات التخطيط الاقتصادية والصحة العامة والتنمية الخضراء وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى توفير برامج أكاديمية للدراسات العليا بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية في دعم محور التنمية البشرية.