أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم محمود جبريل، وليد أنور، وأحمد شتا. يتولى هؤلاء الثلاثة الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنحاء الجمهورية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين. وتُعد هذه التعيينات خطوة لتعزيز كفاءة الهيئة وتطوير آليات الرقابة والشفافية في القطاع التمويل غير المصرفي.
محمود جبريل: المسار المهني
شغل محمود جبريل عدداً من المناصب القيادية في الهيئة العامة للرقابة المالية، منها مدير عام حماية المتعاملين ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات. ثم تولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل أن يعين مؤخرًا مساعد رئيس الهيئة. ويحمل البكالوريوس في التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ودبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج.
وليد أنور: الخبرة والمهام
تمتد خبرة وليد أنور في مجالات التمويل غير المصرفي لسنوات طويلة، وتشمل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. يُشرف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي في جميع أنحاء الجمهورية لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة. يحمل ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، إضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، كما حصل على ليسانس الحقوق عام 1996، إضافة إلى شهادات مهنية في الائتمان والتمويل وتقييم الشركات والمحاسبة من المعهد المصرفي المصري، إضافة إلى دورات في إدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال.
أحمد شتا: الخلفية القانونية
يمتلك المستشار أحمد شتا خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا، أغلبها في القطاع الاقتصادي، إذ عُين معيدًا في كلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لما يقرب من 7 سنوات. تقلد مناصب قضائية في مجلس الدولة في أقسام الفتوى والقضاء والمكاتب الفنية. ويحمل الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، إضافة إلى عدد من الدورات التدريبية المختلفة.