أكد الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع الدور الكبير الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذا الدور يفرض العمل دوماً على تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل بها. وأوضح أن التحديات التي تواجه الاقتصاد تستلزم تعزيز الموارد والقدرات الإنتاجية للهيئة بما ينعكس إيجاباً على المواطنين وتوفير السكن الملائم. كما شدد على أن الحكومة تولي الهيئة اهتماماً خاصاً وتضعها ضمن أولويات التعاون مع شركاء التنمية لتفعيل مشروعاتها وفق آليات حديثة ومُستدامة.
دور الهيئة وآفاقها
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة أجرت فحصاً ودراسة شاملة لجميع الهيئات الاقتصادية بهدف رفع كفاءتها واستدامة أدائها، ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوافرت لديها توصيات من اللجنة المختصة. وأضافت أن العمل يهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتحسين الأداء المالي والأنشطة التشغيلية. كما شددت على أهمية تطبيق التوصيات وتبني آليات لمضاعفة الفاعلية والكفاءة في إدارتها.
قال الدكتور حسين عيسى إن للهيئة دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري وتحقق نجاحاً ملموساً، وأنه يجري دراسة أوضاعها المالية ويملك مقترحات لزيادة الأنشطة وتوسيع الموارد. وأوضح أن الهيئة تمتلك إمكانات كبيرة يمكن توظيفها لمضاعفة الإيرادات بما يعزز قدرتها على تنفيذ مشروعات وطنية. كما لفت إلى أن التوجيهات تقود نحو تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول وتوسيع نطاق الأعمال وفق خطط مناسبة.
الإجراءات الاستثمارية وإدارة الأصول
قدم المهندس شريف الشربيني عرضاً أشار خلاله إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبعها عدد من أجهزة المدن الجديدة، واستعرض المعايير الاسترشادية التي تطبقها الهيئة للهيئات الاقتصادية. وأوضح أن المعايير تشمل توفير أنواع الإسكان المختلفة بأسعار مناسبة، وتوفير موارد مستدامة لتعظيم الإيرادات، إضافة إلى مباشرة نشاط اقتصادي في بيع الأراضي والوحدات وتقديم الخدمات وتطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية للخدمات. كما لفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً على الاستثمار الأمثل لأصولها، بما في ذلك الأراضي والوحدات العقارية، مع تعظيم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الهيئة تعمل حالياً على الاستثمار الأمثل لما تمتلكه من أصول، بما في ذلك الأراضي والوحدات العقارية، وتتابع تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار خطة واضحة لتعظيم العوائد وزيادة الموارد. وأضاف أن الأساليب المتبعة تركز على تعظيم العوائد وتفعيل الشراكات بما يحقق استدامة الموارد ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية. كما شدد على أهمية تطبيق سياسات إدارة اقتصادية وتجارية للخدمات التي تقدمها الهيئة وتبنّي نماذج التمويل وPPP بما يعزز قدرتها على التمويل وتنفيذ المشروعات.